ردا على زيارة سلفا كير لإسرائيل: علاقة مصر بجنوب السودان وطيدة قبل الاستقلال وبعده

فايزة أبو النجا: ندرس أوضاع الشركات المتعثرة بما فيها مصانع رجال الأعمال الذين هربوا وأغلقوا مصانعهم
فرض تأشيرة دخول على المسئولين الأوروبيين إلى مصر تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الحكومة قدمت 36 مليون جنيه الأيام الماضية دعما لشركات صغيرة ومتوسطة متعثرة
وزير الخارجية
قال السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية، تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على أحداث مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقبل أي تدخل يمس الشئون الداخلية سواء من أمريكا أو أي دولة أخرى، مستكملا بأن أي شيء به مساس أو تدخل للشئون الداخلية لا يمر ببساطة، ويكون هناك اتصالات تجرى وطلب لتفسير ما تعنيه هذه الأمور، لأننا لن نقبل أي تدخل في الشئون الداخلية.
هذه التصريحات قالها وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، مع فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لعرض نتائج اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري مع المستثمرين ورجال الأعمال في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتشييد والبناء والكهرباء، وكافة المجالات المختلفة بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
وقال عمرو، أن القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية بفرض تأشيرة على المسئولين الرسميين الأوربيين الذين يدخلون إلى الأراضي المصرية جاء تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، لأن الدول الأوروبية تطبيق تلك التأشيرة (شنجن) على كافة المسئولين الرسميين المصريين عند دخولهم إليها، ولهذا وزعوا أجهزة البصمة الإلكترونية على كافة السفارات المصرية بتلك الدول للاستعداد لتطبيق تلك التأشيرة وأبلغوا الدول الأوروبية على بأنه سيتم تطبيق المعاملة بالمثل ابتداء من 15 يناير القادم.
وقال أن هذا لن يؤثر على السياحة المصرية، لأن التأشير يتم تطبيقها على المسئولين الرسميين فقط.
وقال إن إجراءات الخطة التقشفية لترشيد إنفاق الموازنة فيما يتعلق بوزارة الخارجية لن تمس تخفيض مخصصات البعثات الدبلوماسية للخارج، لأننا لابد أن ننظر إلى الأمر نظرة شاملة وأن مصر لها 120 بعثة في الخارج، غير ما يوجد على أرضها من 150 بعثة أجنبية، بخلاف الأمم المتحدة وغيرها، وحينما يتم إغلاق بعثة مصرية فإن في الغالب تلك الدولة تغلق بعثتها في مصر، والدخل الذي تحققه تلك البعثات أكثر بكثير مما تنفقه، بالإضافة إلى ما تمثله من حضور وتواجد سياسي لمصر في الدول الأخرى.
وأعلن عمرو أن الوزارة تقوم بدراسة عقد اتفاقيات قنصلية مع عدد من الدول لتسهيل دخول العمالة المصرية إلى تلك الدول.
وقال أن هناك مباحثات ومذكرات متبادلة لإنهاء الاتفاق الخاص باسترجاع ديون الحوالات الصفراء من العراق والتي تبلغ قيمتها 480 مليون دولار، وبالفوائد تصل إلى 680 مليون دولار، بالإضافة إلى حقوق أخرى مستحقة لشركات قطاع الأعمال العام وديون أخرى، والموقف أن كل هذه الديون لابد من سدادها.
وقال أن الأوضاع الأمنية في بعض الدول مثل السودان أو العراق أو ليبيا أحيانا تكون الصورة في الإعلام أكثر مما هو في الواقع وأن هناك فرص حقيقية للشركات المصرية للعمل في تلك الدول.
وقال أنه سيقوم بجولة في الأسبوع الثاني من يناير، في 6 دول من حوض النيل، يتم الترتيب لها الآن، مؤكدا أنه ليس هناك أي تلكوء في دعم التعاون بين مصر ودول النيل، وذلك بالتزامن مع زيارة سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان إلى إسرائيل، مؤكدا أن هناك علاقات وطيدة مع جنوب السودان قبل وبعد الاستقلال.
وأضاف أنه عرض خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء نتائج جولات لدول الجزائر وليبيا والعراق تم التأكيد خلالها من حكوماتها على الاستعداد الكامل لفتح مجالات للشركات المصرية على أراضيها.
من جانبها، قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعات مصغرة من كافة القطاعات المختلفة مثل الأدوية والتشييد والكهرباء وغيرها، لتحديد احتياجات تلك الشركات والمستثمرين المصريين، وقدراتهم الفعلية على الاستثمار في الخارج حتى يكون هناك تفاصيل وبنود محددة لما يمكن أن تقدمه الشركات المصرية في الدول الخارجية.
وأضافت أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم يوم الأربعاء، لنفس المجموعة لعرض ما انتهت إليه تلك المجموعات، وأعلنت أن الحكومة صرفت 36 مليون جنيه خلال الأيام الماضية كدعم لعدد من الشركات التي تعثرت في قطاعات المنسوجات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ويتم دراسة موقف الشركات التي تعثرت وكذلك أوضاع المصانع التي قد يكون أحد رجال الأعمال قد أغلقها وسافر إلى الخارج لنقل أعماله وأمواله إلى الخارج، أو ما شابه ذلك، لدراسة كافة الحالات وتسويتها ولكن مع مراعاة أن الحكومة لن تلجأ إلى التحكيم الدولي بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأعلنت أبو النجا أن وزير الصناعة أجرى إعادة لتوزيع مكاتب التمثيل التجاري في الخارج فيما يمنح الأولوية لدول حوض النيل وما يتفق مع الأولوية المصرية، وقالت أن اللحوم السودانية كان يتم محاربة دخولها إلى مصر بسبب تكتلات المستوردين للحوم من أمريكا اللاتينية ودول أخرى.
وقال ان اللجنة ناقشت بصفة خاصة الفرص التي يمكن إتاحتها للشركات المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار بليبيا وكذلك العراق بعد خروج القوات الأمريكية، مؤكدة أن الدور السياسي للحكومات والدعم السياسي الذي تقدمه مع الدول المعنية هو ما يؤثر في تلك الفرص بالإضافة إلى قوة الشركات بصرف النظر عن الدول التي قد تكون شاركت في الحرب، ويمكن أن تقوم بمنع دول أخرى من المشاركة في تلك الفرص لأن الأمر لا يتم بهذا الشكل