عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا اليوم مع ممثلى قطاعات التشييد والبناء والصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية وكافة الشركات المعنية بالأستثمار داخليا وخارجيا. وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الاجتماع جاء بهدف التنسيق والتعرف على احتياجات هذه القطاعات ومطالبها وما يمكن ان تقدمه الحكومة لها فى اطار سياسة الحكومة وأولوياتها التى أعلنت عنها بضرورة تحريك عجلة الأنتاج ودعم الأقتصاد وفتح فرص عمل جديدة للشباب وكذلك فتح اسواق جديدة امام الشركات والمنتجات المصرية .
وقالت أبو النجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية عقب الأجتماع الذى حضره وزراء الصناعة والتجارة والأسكان والقوى العاملة ومجموعة من المستثمرين أنه تم مناقشة سبل دعم مسار العمل الداخلى فى مصر لهذه القطاعات والشركات ، وكذلك دعم واتخاذ الأجرات اللازمة لدعم الحكومة سياسيا لهذه القطاعات والشركات للعمل فى الأسواق الخارجية خاصة اسواق الدول العربية كالعراق وليبيا والجزائر والتى ابدت رغبتها فى ضرورة وجود العمالة والخبرة المصرية فى عمليات الأعمار بها .
واوضحت ابو النجا انه بالنسبة للعمل الداخلى ودعمه فان الحكومة قد اتخذت اجراءات لصرف مستحقات تبلغ ستة مليارات ونصف المليار جنيه للموردين والمقاولين لمستخلصات متأخرة وانه فى هذا الأطار ايضا تم منذ يومين صرف مليار ونصف المليار اخرى حتى تستطيع هذه الشركات استكمال مشروعاتها خاصة وان قطاع الأنشاءات يرتبط به حوالى مائة صناعة اخرى .
وقالت فايزة أبو النجا أنه فيما يتعلق بالبعد الخارجى فان اجتماع الدكتور الجنزورى اليوم مع ممثلى الشركات كان هدفه بحث توفير الدعم السياسى الذى تقدمه الحكومة لهذه الشركات للدخول الى أسواق الدول الخارجية، والتعرف على المشكلات التى تواجه هذه الشركات حتى تستطيع القيام بعملها على أكمل وجه لخدمة الأقتصاد المصرى، وكذلك تنسيق تواجد هذه الشركات فى الدول المختلفة وجغرافيا ، مشيرة الى أن من بين المشاركين فى الأجتماع ممثلى الصناعات البترولية والأنتاجية والأنشاءات والأدوبة والكهرباء والأتصالات وكافة الشركات العاملة داخل مصر وخارجها .
واوضحت ابو النجا انه تقرر خلال الأجتماع تشكيل مجموعات عمل نوعية صغيرة فى كافة المجالات تبدأ عملها على الفور لوضع المقترحات والمطالب والأحتياجات، على أن يتم عقد اجتماع آخر مماثل فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى لأتخاذ القرارات التى تؤدى الى انطلاق هذه القطاعات والشركات فى العمل سواء داخليا أو خارجيا بما يحقق المصلحة المصرية ويدفع عجلة الأنتاج والعمل ويعمل على تحريك الأقتصاد المصرى الى الأمام .
وعن المخاوف الأمنية من دخول هذه القطاعات والشركات الى أسواق مثل ليبيا والعراق، قالت ابو النجا ان هناك بالفعل شركات اجنبية بدأت العمل فى هذه الأسواق، موضحة أن قرار الأستثمار فى هذه البلدان فى هذا التوقيت قرار ذكى حتى تحصل الشركات على حصص معقولة فى اعادة الأعمار مؤكدة فى نفس الوقت ان هذا هو واجب مصر تجاه شقيقاتها من الدول العربية .
