القومي لحقوق الإنسان يفتش مجلسي الشعب والشورى خوفا من وجود مدنيين محتجزين

تقدم اليوم وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام بأن ورد معلومات لديهم بوجود مدنيين محتجزين داخل مجلس الشعب بقاعة الري، وبناء على هذا البلاغ تقدم الوفد ومعهم بعض أعضاء النيابة العامة، وتوجهوا إلى مجلسي الشعب والشورى وقاموا بتفتيشهما بشكل كامل، وتم تفتيش جميع أبواب المجلس، ومن كان مغلقا تم فتح الأبواب للكشف عما بداخله.
وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في تصريحات ل"لدستور الأصلي"، عند وصولهم لمجلس الشعب أبدى الموظفين تعاونا كبيرا، مؤكدا أنهم لم يجدوا أي شخص محتجزا، ووجدوا في أوراق ومكاتب.
وقال ناصر أن الوضع كان في حالة مريبة داخل المجلس لوجود حطام من أثار الضرب وقت الأحداث، وبناء على هذا التفتيش قامت النيابة بغلق المحضر على هذا النحو من بعض المشاهدات بالمجلس، وأشار ناصر إلى أن هذا المحضر سيتم ضمه إلى التقرير الذي سيصدر على الجلس القومي لحقوق الإنسان،تقديم بلاغات في ورود شكاوى أخرى، لمعرفة الحقيقة وقطع الشك باليقين.
كان من الوفد ناصر أمين، ومحسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجورج إسحاق، ومنى ذو الفقار ودرية شرف الدين.