زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض مؤسسات المجتمع المدني، سجن مزرعة طرة أمس، للاطلاع على أوضاع السجناء، في ضوء ما يتردد عن تمتع رموز النظام السابق المسجونين بمزايا عن السجناء الآخرين، وآخرها قيام سامح فهمي وزير البترول الأسبق – المحبوس احتياطيًا- بالاحتفال بعيد ميلاده في الأسبوع الماضي. ومن بين أعضاء الوفد حافظ أبو سعدة رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" وناصر أمين مدير "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" والدكتور عمر حمزاوي والدكتورة سهير لطفي وضياء رشوان الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام". وطلب أعضاء الوفد رؤية رموز النظام السابق المحبوسين، بغرض التأكد من وجودهم داخل الأسوار، لكن طلبهم قوبل بالرفض من جانبهم والتزم الجميع زنازينهم لحين انتهاء الزيارة؛ حيث تقضي اللوائح بحق السجين فى الموافقة أو رفض أية زيارة له. وتفقد الوفد مقر الزيارة ومطبخ ومخبز وكافيتريا السجن، وتوجه الى مستشفى السجن والذى أثيرت حوله العديد من الأقاويل، وحرص أعضاء الوفد على الوقوف أمامها طويلا للتأكد من استعداده لاستضافة الرئيس السابق حسني مبارك من عدمه. ودخل الوفد عنبرى المشاهير من رموز النظام السابق؛ حيث بدأت الزيارة بعنبر1 للمحكوم عليهم ويضم كلاً من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ومحمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى زنزانة واحدة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والسيد محمد عوض وأيمن عبدالمنعم محمود وعبدالحميد عبدالخالق وسامح محمد إبراهيم حجازى ومحمد أحمد رجب فى زنزانة واحدة. ثم توجه الوفد بعد ذلك إلى عنبر 2 الخاص بالتحقيق والحبس الاحتياطى والذى يتكون من خمسة زنازين، يشغل نجلا الرئيس السابق الزنزانة الرابعة منها، وهى زنزانة مثل بقية الزنازين ذات باب حديدى بني اللون تتوسطه نافذة صغيرة لا تسمح برؤية ما بداخل الزنزانة. وطلب ضياء رشوان زيارة أحد الزنازين، وقام الوفد بعد اسئتذان نزلاء زنزانة رجب هلال حميدة بتفقد الزنزاتنة، حيث اطلعوا على كافة سبل الإعاشة بداخلها من أسرة ومراوح وثلاجات والتأكد من ملاءمتها للوائح وقواعد مصلحة السجون وحقوق الإنسان وعدم احتوائها على أى إضافات تفضيلية عن بقية زنازين سجون طره. وأثناء خروج الوفد من العنبر قابلوا حميدة أثناء عودته من مستشفى السجن، وبسؤاله عن مدى قبول أو رفض رموز النظام السابق لمقابلة أعضاء الوفد، أكد حميدة رفضهم التام للزيارة، وأعرب عن شكواه من قلة ساعات التريض، مشيرا إلى أنهم يقضون معظم ساعات اليوم داخل الزنازين. من جانبه، أكد اللواء عبد الله صقر مدير منطقة سجون طره أن زنازين الكبار عادية تماما، وكل زنزانة مساحتها طبقا لعدد الأفراد المحبوسين بها، مشيرا الى أن كل زنزانة بها ثلاجة وشفاط ومروحة وتلفاز أرضي ولا يوجد بها أية أجهزة تكييف أو هواتف محمولة أو لاب توب كما أشيع. واعتبر أن كل ما يثار عن أى شىء غير ذلك هى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا الى أن وفد النيابة العامة زار السجن مرتين وقام بدخول كافة الزنازين وتفتيشها وكتب تقريرا عن كل زيارة رفعه الى النائب العام أكد فيه عدم وجود أى مميزات إضافية داخل زنازين رموز النظام السابق من ناحية أخرى، ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع مساء الاثنين التعديلات المقدمة من اللجنة التشريعية بالمجلس على مشروع قانون الغدر، كما قرر التقدم بتلك التعديلات، وكذا رؤيته لتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الوزراء إلى الجهات المختصة، مطالبا بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإحالة المتهمين للنيابة العامة وإعادة محاكمة المحكوم ضدهم أمام القضاء الطبيعي وطالب القوى السياسية باستعادة روح الثورة المصرية التى توحد حولها الشعب المصرى بأطيافة المختلفة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن على أية مصالح أخرى, محذرا في الوقت نفسه من خطورة الموقف فى شمال سيناء على الأمن القومي المصري. ودعا المجلس في بيان الثلاثاء إلى إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بما يضمن عدالة التمثيل. وقال إن هذه المبادئ والحقوق والحريات الأساسية تمثل مطالب ثورة 25 يناير التى استشهد شباب مصر دفاعًا عنها، كما أنها من الحقوق اللصيقه بالإنسان التى لا يجوز المساس بها وهو ما أكدته الدساتير المصرية المتعاقبة والإعلانات الدستورية التي صدرت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحكام المحكمة الدستورية العليا وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى سنة 2011 والذى أكد أن المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات العامة المبينة فى الدستور لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها أو انتهاكها بأي حال.