الوطنية للتغيير تحذر من سيناريو حرق مجلس الشعب و تصف الإستشاري بالغطاء لإرتكاب جرائم ضد الثورة

حملت الجمعية الوطنية للتغيير المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن عن إراقة دماء الثوار والشهداء والمصابين ،منذ أحداث ماسبيرو مروراً بالجريمة التي بدأت في 19 نوفمبر لمدة خمسة أيام متصلة ، في شارع محمد محمود والتى راح ضحيتها 46 شهيدا وآلاف المصابين ويجرى التعتيم على التحقيقات الخاصة بها .
وتحذر الجمعية في بيان صادر عنها اليوم السبت من أن تكون هناك سيناريوهات خفية تنفذ الآن لحرق مبنى مجلس الشعب في إطار إتجاه لإحراق عملية الانتخابات البرلمانية الجارية الآن ، وتحمل المجلس العسكري المسئولية عن حماية مباني ومنشآت المنطقة بما فيها مباني البرلمان .
وتضع الجمعية الدكتور كمال الجنزورى المعين رئيساً للوزراء فى تحد واضح لإرادة الثورة والثوار ،أمام مسئولياته السياسية والأخلاقية وتذكره بوعده الشهير بأنه لن يتم استخدام العنف حتى لو كان باللفظ فقط ،في فض الاعتصام ،وتطالبه بالإستقالة الفورية والإعتذارعن عدم الاستمرار في هذا المخطط الشرير لحرق مصر ،وفاءا بما أعلنه .
كما تطالب الجمعية أعضاء المجلس الإستشاري الذي وصفته ب " الصوري" بالإستقالة الفورية ،وحل هذا المجلس الذى يتخذ كغطاء لجرائم ترتكب ضد الشعب المصري وثورته.
و قال البيان فيما يخص المجلس العسكري بإنه "يضع العلاقة التاريخية بين الشعب المصري وجيشه على فوهة الخطر بهذه الممارسات التي تقوم بها الشرطة العسكرية بأوامر صريحة من قيادات المجلس العسكري فى إستعادة لممارسات الدولة البوليسية التى ثار في مواجهتها الشعب وأسقطها فى 28 يناير" .
وترى الجمعية أن كل هذا العنف الجنوني – حسب وصف البيان - الموجه إلى المعتصمين السلميين والثوار يأتى في إطار عملية مدبرة لإجهاض الثورة المصرية ، ومعاقبة المتشبثين بإستكمالها ، الذين يرفعون مطالب الأمة كلها وفي مقدمتها استكمال الثورة وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني تعبر عن روح ثورة يناير ،وليست تعبيراً عن إرادة المجلس العسكري ،وكذلك المحاكمة الناجزة لقتلة الثوار في يناير وما بعده ،إضافة إلى تحقيق مطالب العدالة الإجتماعية ،التى تصب في مصلحة جموع الشعب المصري .
ودعت الجمعية كافة الأطراف لتوفير الدعم والحماية والغطاء السياسي لشباب الثورة الذين يواجهون بصدورهم العارية الرصاص الحي ، دفاعاً عن الوطن والشعب ومصالحهما العليا .