الوطنية للتغيير تحذر من سيناريوهات خفية لتدمير نتائج الانتخابات الجارية

حملت الجمعية الوطنية للتغيير المجلس العسكري المسئولية الكاملة لإراقة دماء الثوار منذ أحداث ماسبيرو مروراً بالجريمة التى بدأت فى 19 نوفمبر لمدة خمس أيام متصلة فى شارع محمد محمود والتى راح ضحيتها 46 شهيداً وآلاف المصابين و يجرى التعتيم على التحقيقات الخاصة بها وانتهاءً بأحداث فض العنف التى نتجت عن فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة منذ الساعات الأولى لفجر أمس الجمعة مؤكدة على تأييدها الكامل لمطالب المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وإدانتها لأعمال العنف التى تمارس مع المتظاهرين على مدار 24 ساعة والمستمرة حتى الآن.
وحذرت الجمعية من وجود سيناريوهات خفية تنفذ الآن لحرق مبنى مجلس الشعب فى إطار اتجاه لإحراق نتائج عملية الانتخابات البرلمانية الجارية الآن، مشددة على تحميل المجلس العسكري المسئولية عن حماية منشآت ومباني المنطقة بما فيها البرلمان.
وطالبت الجمعية أعضاء المجلس الاستشاري بالاستقالة الفورية أيضاً وكذلك حل هذا المجلس الذى اعتبرته يتخذ كغطاء لجرائم ترتكب ضد الشعب المصري وثورته، وذكر بيان أصدرته الجمعية مساء أمس " إن المجلس العسكري يضع العلاقة التاريخية بين الشعب المصري وجيشه على فوهة الخطر بسبب هذه الممارسات".
اعتبرت الجمعية أن هناك عملية مدبرة لإجهاض الثورة المصرية ومعاقبة الذين يرفعون مطالب الأمة المصرية وفى مقدمتها استكمال الثورة وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني والمحاكمة الناجزة لقتلة الثوار.