التحقيقات مع "سليمان" تكشف تخصيصه ل9 ملايين متر لأربعة رجال أعمال بأسعار زهيدة

سليمان خصص 75 قطعة لأبوالعينين و35 لوجدي كرارة.. وأصدر منشوراً إدارياً بالتخصيص ومن يخالف يتعرض للمساءلة
محمد إبراهيم سليمان
صرفت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول- أمس الأحد الدكتور محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق- من سراي النيابة في الساعة الثانية ظهراً، بعدما قدم حوافظ مستندات جديدة للرد علي سؤال النيابة حول قرارات التخصيص الصادرة منه لبعض رجال الأعمال، وأمرت النيابة باستدعاء أربعة رجال أعمال هم: وجدي كرارة- صاحب شركة ماكسيم- وعماد الحاذق- صاحب منتجع ليلي فيو- وحسن درة- صاحب شركة درة للمقاولات- ومحمد أبوالعينين- عضو مجلس الشعب.
كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة مدوية حيث تبين من تحريات الرقابة الإدارية أن رجال الأعمال الأربعة خصص لهم الوزير السابق 9 ملايين متر مربع من الأراضي بالمدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أضاع ملايين الجنيهات علي الدولة، حيث قام الوزير بتخصيص منتجع ليلي فيو بالقاهرة الجديدة و4 فيللات بالساحل الشمالي، كما خصص مئات الأفدنة بمدينة 6 أكتوبر لرجل الأعمال حسن درة و75 قطعة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين و35 قطة أخري لرجل الأعمال وجدي كرارة.
وأكد سليمان للنيابة بأنه قام بعمل منشور إداري اشتمل علي تعليمات صريحة لرؤوساء المدن الجديدة، وأن من يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، وقدم الوزير هذا المنشور والذي احتوي علي توقيعات من المختصين بما يفيد تسلمهم وعلمهم به.
ووجهت النيابة سؤالين للوزير وهما: إذا كُنت تريد من رؤساء المدن متابعة المنشور الإداري والالتزام به فلماذا كُنت توقع علي طلبات رجال الأعمال بتخصيص الأراضي لهم واعطائهم تأشيرات صريحة بالموافقة وعلي الجهات المختصة التنفيذ؟!
وقد شعر الوزير بالحرج من السؤال وقد تدخل جميل سعيد- المحامي عنه- مؤكداً أن الوزير كان يشعر بالخجل من طلبات رجال الأعمال فيقوم بالتأشير علي طلباتهم ثم يقوم بالاتصال برؤساء المدن لوضع العراقيل أمامهم.
وأكدت النيابة عدم اقتناعها بإجابة المحامي وطالبته بالصمت وإتاحة الفرصة للوزير للإجابة.
أما السؤال الثاني فهو: لماذا كُنت تبيع الأراضي والعقارات بطريق التخصيص وليس بالمزاد العلني لتحقيق أعلي ربح؟ وطالبته النيابة بالإجابة مستشهدة بأنه قام بتخصيص مبني رياضة البولينج بمارينا بالأمر المباشر لأحد رجال الأعمال ولم يقم بالبيع في المزاد العلني.
وهنا استأذن سليمان النيابة في شرب كوب ماء ثم أجاب قائلاً: بأنه حين تولي الوزارة كانت القواعد المعمول بها في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة هو أن يتم التصرف في الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة عن طريق التخصيص وليس بالبيع في المزاد العلني لأن الأراضي كانت عبارة عن صحراء، والدولة أرادت تعميرها، أما بالنسبة لمبني البولينج بمارينا فقد قدم مستنداً يفيد بأن هيئة المجتمعات العمرانية أجرت مزادين علنيين مرتين علي التوالي، لكن لم يتقدم أحد لشرائه، ولجأت الهيئة إلي التخصيص وفقاً للقواعد المعمول بها، وهو ما حصل عليه رجل الأعمال بمعرفة اللجنة المختصة بالتخصيص، والتي لم يشترك في عضويتها الوزير وأكد أن السعر الذي تم البيع به هو أعلي سعر حددته اللجنة.
وقد صرح مصدر قضائي عقب انتهاء جلسة التحقيق مع سليمان بأن النيابة سألت الوزير في جميع وقائع تخصيص الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة لأقاربه أو لرجال أعمال، وقد أجاب الوزير علي كل حالة من هذه الحالات علي حده ونفي قيامه شخصياً بإصدار أي قرار تخصيص بالأمر المباشر، وأن اللجان المختصة هي التي كانت تصدر هذه القرارات، وأنه بالنسبة لعقارات مارينا تم تخصيصها بواسطة بنك التعمير والإسكان وليس بواسطة الهيئة العامة أو جهاز القري السياحية أو بأمر منه.
وأشار المصدر إلي أن النيابة ستقوم باستدعاء سليمان مرة أخري بعد أن قامت باستدعاء المسئولين بوزارة الإسكان ومسئولي لجان التخصيص وقت أن كان سليمان وزيراً إضافة لرؤساء المدن الجديدة.