"القضاء الإداري" ترفض الالتزام بحكم المنصورة.. وترفض وقف الانتخابات بسبب خانة الديانة

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف برفض ثلاث دعاوى قضائية ضد اللجنة العليا للإنتخابات تطالب بوقف الانتخابات في جميع محافظات المرحلة الأولى لامتناع اللجنة عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر من دائرة المنصورة بشطب خانة ديانة المرشح من كشوف المرشحين لعدم التأثير على الناخبين بإستخدام الدين وأمرت المحكمة بإحالة الدعاوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير لها بالرأى القانونى لها في موضوع الدعاوى على أن تعد الهيئة تقريرها قبل جلسة 25 مارس القادم.
كان المحامون نبيل غبريال وسعيد فايز ومنى جاب الله، قد تقدموا بثلاث دعاوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري شددوا فيها على أن وجود خانة الديانة ضمن بيانات اللجنة العليا للإنتخابات يعد مخالفته صريحة لمبادئ المواطنة المنصوص عليها في الإعلان الدستورى للبلاد والتى تلزم بعدم تزكية مرشح ينتمى لدين معين على حساب أخر ينتمى لدين مغاير ، وهو مارد عليه رئيسالدائرة المستشار عبد السلام النجار قائلا إنتوا عايزين نحذف لكم خانة الديانة يعنى ؟فرد عليه المحامون لا نريد وقف الإنتخابات في جميع محافظات المرحلة الأولى وإعادة فتح باب الترشيح من جديد وإلزام اللجنة العليا لإنتخابات بإعداد كشوف جديدة للمرشحين لا تتضمن خانة الديانة ؟فرد عليهم رئيس المحكمة- هو الدين عورة – وقام بإحالة الطعون الى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف التى رفضت الدعاوى الثلاثة مستندة الى أن وجود خانة الديانة ضمن البيانات الخاصة بالمرشحين لدى اللجنة العليا للإنتخابات ليس من شأنه التأثير على الناخبين.
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم داوود سبق وقضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باعداد نموذج باسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2011 فيما تضمنه من ادراج ديانة المرشح ضمن بياناته الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها حذف خانة الديانة من كشوف وأوراق العملية الانتخابية ، مستندة الى أن كشف اسماء المرشحين لعضوية انتخابات مجلس الشعب بعدد من المحافظات تضمن ادراج ديانة المرشحين فى الخانة قبل الآخيرة منه بالرغم من عدم تطلبها قانوناً وكأنه حض علي انتخاب ديانه بعينها دون الباقين.