مصدر قضائي: الامتناع "العليا للانتخابات" عن شطب خانة الديانة يبطل نتيجتها

في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكما قضائيا يلزم اللجنة العليا للانتخابات بشطب خانة الديانة من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب ومن بطاقة الانتخاب أيضا، لم تبادر اللجنة بتعديل كشوف مرشحيها التي أعلنت عنها في 16 نوفمبر الجاري وحذف خانة الديانة منها، الأمر الذي يوصم الانتخابات القادمة بالبطلان حسب مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة، نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه قال أن اللجنة العليا للانتخابات إذا لم تقم بتعديل كشوف المرشحين وحذف خانة الديانة من بطاقة التصويت سيكون ذلك قرينة على ارتكابها لقرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بمخالفتها لمبادئ المواطنة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري للبلاد والتي تلزمها بعدم تزكية مرشح ينتمى لدين معين على حساب آخر ينتمي لدين مغاير.
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم داوود سبق حيث قضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعداد نموذج باسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2011 فيما تضمنه من إدراج ديانة المرشح ضمن بياناته الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها حذف خانة الديانة من كشوف وأوراق العملية الانتخابية، المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها التى ينفرد الدستور الاصلي بنشرها أن كشف اسماء المرشحين لعضوية انتخابات مجلس الشعب بعدد من المحافظات تضمن إدراج ديانة المرشحين في الخانة قبل الأخيرة منه بالرغم من عدم تطلبها قانوناً وكأنه حض على انتخاب ديانة بعينها دون الباقين، مؤكدة على أن ذلك يعد مساسا بمبدأ المواطنة والمساواة بين المرشحين في انتخابات مجلس الشعب المزمع أجراؤها فى 28 نوفمبر الجاري.
حيثيات المحكمة أضافت أيضا أن قانون مجلس الشعب حرص على تأكيد استبعاد أي أثر لديانة المرشح في العملية الانتخابية فلم يوجب ذكرها في أي من الكشفين المبدأيين لمرشحي القوائم أو مرشحي النظام الفردي، وقصر بيانات كلا الكشفين على اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم ، وزاد على هذة البيانات بيانا آخر يتعلق بالرمز الانتخابي لكل من مرشحي القائمة والنظام الفردي كما حظر القانون استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسيئ إليها، ورتب على مخالفة هذا الحظر جزاء قانونيا وصل الي حد شطب اسم المرشح المخالف أو القائمة المخالفة من كشوف المرشحين المعروضة على هيئة الناخبين بالدائرة المرشحين فيها ، المحكمة لفتت الى أنها وهى تعلى قيمتي الحق والقانون وتعبر عن ذلك تعبيراً صادقاً باعتبارها لسان حال و ضمير أمتها النقى من الهوى أو الميل أو السعى لتحقيق مآرب دنيا أو إذكاء لصراع عقائدى لا وجود له إلا فى أذهان من يسعى إلى اضرام نيرانه انتصاراً لديانة على أخرى، و هو ما يجب الاحتراز منه عند إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشددة على عدم وجود ضرورة من إدراج خانة الديانة ضمن البيانات المطلوب معرفتها عن المرشح البرلماني.