استمرت المشاورات بين عدد كبير من المعتصمين بميدان التحرير حول إمكانية فتح الميدان للحركة المرورية، فيما استمر رفض البعض رفضا قاطعا لذلك خوفا من تكرار هجوم الجيش على الاعتصام مثلما حدث في 9 مارس، وأول أيام رمضان، حيث هجمت قوات الجيش والشرطة العسكرية على المعتصمين بميدان التحرير، لفض الاعتصام، واعتقل علي إثرها العشرات من الناشطين. وكان المعتصمون اقترحوا فتح الميدان للحركة المرورية واستمرار الاعتصام أمام المجمع، ومسجد عمر مكرم، والإبقاء علي المستشفى الميداني لعلاج الفقراء ومدهم بالأدوية ذات التكلفة العالية، إلا أن مرحلة فتح الميدان كانت تبوء بالفشل كلما سعى إليها المعتصمين عن طريق عدد من المعتصمين الغير تابعين لأي حركة من الحركات السياسية. وقد خلا الميدان أمس تماماً من ترديد الهتافات، سوى من مسيرة جاءت من شارع القصر العيني لعدد من الطلبة الذين نددوا بعدم محاكمة المسؤولين عن مجزرة محمد محمود. وأصدر المعتصمون بيانا طالبوا فيه بإعفاء المجلس العسكري من إدارة شئون البلاد، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، وتطهير جميع مؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والقضاء، وحاكمة المسؤولين سياسيا وجنائيا عن ارتكاب جرائم القتل والإصابات المتعمدة فى بعض المناطق الخطيرة في الجسم للمتظاهريين السلميين. وعاود الباعة الجائلين انتشارهم بجميع أرجاء الميدان، بسبب اختفاء اللجان الشعبية من تأمين الميدان. فيما استمر العشرات من شباب القوى والحركات السياسية اعتصامهم المفتوح على رصيف مجلس الوزراء لليوم التاسع على التوالي، للاعتراض على تولي الدكتور "كمال الجنزوري" تشكيل حكومة جديدة، وسرعة محاكمة المتورطين فى مقتل وإصابة شهداء شارع محمد محمود، وسرعة تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، وظلت النعوش الرمزية لشهداء أحداث شارع محمد محمود موضوعه بمنتصف شارع مجلس الشعب، مغطاة بعلم مصر، ولافتات تحمل اسم وصورة كل شهيد، وبعض من الأبيات الشعرية "لا تصالح علي الدم حتي بدم"، "يحكون في بلادنا.. يحكون في شجن.. عن صاحبي الذي مضي.. وعاد في كفن"، ونقلت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، وحركة "6إبريل" جبهة أحمد ماهر اعتصامهم من ميدان التحرير إلى رصيف مجلس الوزراء، وقررت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" النزول بحملات إلى المناطق الشعبية والميادين المختلفة في بقاع القاهرة لشرح أسباب رفض حكومة الجنزوري.