بدأت أمس الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة السودانية التي ستجري تحت إشراف دولي لاختيار الرئيس ونواب البرلمان بناء علي اتفاقية السلام التي أنهت الحرب في الجنوب. ويتنافس في الانتخابات التي تستمر حملتها أكثر من شهرين أكثر من أربعة آلاف مرشح يمثلون 66 حزبا، إضافة إلي 12 شخصا يتنافسون علي رئاسة الجمهورية. وتأتي الانتخابات بناء علي اتفاقية نيفاشا التي أنهت الحرب في جنوب السودان والتي أنشأت شراكة انتقالية في الحكم بين المؤتمر الوطني «حزب الرئيس عمر البشير» والحركة الشعبية التي ألقت السلاح في الجنوب. ولهذا فإن هذه الانتخابات يتم التنافس فيها علي منصبين مهمين: رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الذي سيتقرر انفصاله من بقائه موحدا ضمن السودان العام القادم في استفتاء علي تقرير مصيره. وقد اشتركت جميع الأحزاب السودانية الكبيرة في هذه الانتخابات باعتبار أنها مراقبة دوليا، أما المؤتمر الوطني فقد تمسك أنصاره بالرئيس البشير الذي يرون في إهانته للمحكمة الجنائية الدولية زيادة لشعبيته، علي عكس ما يراه آخرون. أما الحركة الشعبية فقد ألقت بثقلها في جنوب السودان الذي رشحت لرئاسته زعيمها سلفاكير وانتدبت رئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان لينافس البشير علي رئاسة الجمهورية. وينافس سلفاكير علي رئاسة الجنوب لام أكول، المنشق عن الحركة الشعبية. وبين الشريكين المختلفين في حكم السودان، يظهر بقوة اسم الصادق المهدي منافسا للبشير باعتباره رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا والذي أطاح به انقلاب البشير عام 1989. وبينما تتخوف بعض الأحزاب من إمكانية تزوير الانتخابات، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إنه من المحتمل إجراء جولة ثانية إذا لم يحصل البشير علي أصوات تمكنه من الخرطوم - وكالاتالفوز في الجولة الأولي. وأضاف أنه إذا حصل ذلك فستجري جولة إعادة بينه وبين الشخص الثاني الحاصل علي أكبر عدد من الأصوات.