المستشار حاتم داوود يتنحى عن الحكم في 17 دعوى تطالب بإبعاد الفلول

تنحى المستشار حاتم داوود عن الحكم فيما يزيد عن 19 دعوى قضائية مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد كل من المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات تطالب بإبعاد مرشحي الحزب الوطني عن الانتخابات مجلسي الشعب والشورى استنادا إلى الحكم الذي سبق وأصدرته المحكمة في 17 نوفمبر الجاري بإستبعاد أعضاء الوطني استنادا إلى حكم الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطني لمساهمته في إفساد الحياة السياسية على مدار 30 عاما.
داود قال في مذكرة أرسلها إلى المستشار علي فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري يطالبه بتوزيع الدعاوى على دائرة أخرى أن هيئةَ المحكمةِ وهي بصددِ نظرِ الدعاوى المقامةِ بطلبِ استبعادِ أعضاءِ الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، قد تعرضت لحملة شرسة من قبل أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط ، ولم يقتصر هذا الهجوم على ما جرى في قاعة هذه المحكمة من فوضى وأعمال شغب أدت إلى رفع الجلسة وتعطيل عمل المحكمة لمدة زادت على الساعتين؛ وإنما امتد، أيضاً، إلى وسائل الإعلام كلها المقروءة والمسموعة والمرئية، وتضمنت هذه الحملة افتراءات وأكاذيب وإدعاءات يعلمها الكافة وتعف المحكمة عن ذكرها؛ مشددا على أن تلك الحملة التي يمارسها أعضاء الوطني في محاولة منهم للنيل من نزاهة المحكمة وحيادها وتصوير الأمر على أنه مجرد خصومة شخصية قررت المحكمة التنحي عن نظر الدعاوى لاستشعار الحرج.