أعضاء المركزي للمحاسبات: وثيقة السلمي تقلص من صلاحياتنا في مراقبة ميزانية "الدفاع"

بدأ أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات رسالتهم الى نائبة رئيس الجهاز المحاسبة منيرة أحمد عبد الهادى التى تقوم بمهام رئيس الجهاز لحين تعيين رئيسا له، مستنكرين تجاهلها لرفض المبادئ التى جاءت في وثيقة الدكتور على السلمى في خطاب رسمى الى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء.
أعضاء الجهاز قالوا للدستور الأصلي أن وثيقة المبادىء الدستورية المعروفة بوثيقة السلمى تحوى نصوص غير مقبولة وغير دستورية أيضا، مشددين على أن المادة التاسعة والعاشرة من الوثيقة تتحدثان عن ميزانية الجيش إلا أن تلك المادتان في حقيقة الأمر هم حسب محاسبو الجهاز إفتراء صريح على اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يوجد فيه إدارة مختصة للرقابة على ميزانية وزارة الدفاع وجميع الجهات التابعة لها تسمى "الإدارة المركزية للرقابة على وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي" وهذه الإدارة تراقب ميزانيات جميع الجهات التابعة لوزارة الدفاع وحتى المخابرات الحربية و المخابرات العامة إضافة إلى جهاز الخدمات العامة لأعضاء القوات المسلحة والشئون المالية إضافة إلى جميع شركات المقاولات التابعة للجيش.
محاسبو الجهاز أضافوا أن تلك الإدارة تقوم بإرسال تقاريرها إلى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية الذى يترأس إدارة خاصة بمتابعة تقارير الجهاز مشددين على أن وزارة الدفاع هى أكثر الوزارات التى تستجيب لملاحظات الجهاز بشأن المخالفات المالية وتتصدى لها بحزم.
المحاسب إبراهيم أبو جبل مؤسس حركة رقابيون ضد الفساد قال للدستور الأصلي أن الوثيقة تنص على تشكيل لجنة خاصة من رؤساء مجلس الشعب والشورى والجهاز المركزى للمحاسبات ووزير الدفاع لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع وهذا أمر غير مقبول ويتناقض مع الشفافية مضيفا أنه قد يكون مقبول فيما يتعلق بميزانية المخابرات الحربية والتسليح رغم أن جميع المعلومات الخاصة بالتسليح وصفقات السلاح متاحة على جميع مواقع الحكومات الأروبية.
لفت أبو جبل إلى أن وثيقة السلمى تجاهلت تمثيل الجهاز الرقابي الأول في مصر في لجنة وضع الدستور وهو ما من شأنه عدم وجود ضمانات تكفل النص في الدستور على حماية المال العام وحصانة الجهاز في تحقيق ذلك مشدداعلى أن الدستور الجديد لابد أن ينص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو سلطة رقابية تراقب السلطات الثلاث في الدولة " القضائية – التنفيذية – التشريعية " بغرض حماية المال العام.