مصادر دبلوماسية عربية ل«الدستور الأصلي»: ال 48 ساعة القادمة حاسمة في الأزمة السورية

وزير الخارجية السورى يشارك فى اجتماع الرباط لوزراء الخارجية العرب مشاورات للعربي لحشد ثلثي الدول الاعضاء لعقد قمة سوريا الاستثنائية الغاء قرار تعليق مشاركة سوريا في الجامعة مرتبط بتنفيذها المبادرة العربية قبل اجتماع الرباط
انتهكات الجيش السوري مع شعبه
حذرت مصادر دبلوماسية بالقاهرة من خطورة ال48 ساعة القادمة فى الأزمة السورية .
وقالت تصريحات خاصة لل"الدستور الأصلي" أن الساعات القادمة حاسمة وتعد اخطر ساعات فى الازمة السورية والجهود العربية المبذولة بخصوصها.
وقالت أنه اذا لم تتحرك الحكومة السورية وتتخذ اجراءات سريعة وقوية فى اطار خطة عمل المبادرة العربية فأن الازمة السورية سوف تنزلق الى المجهول محذرا من دخول سوريا فى حرب اهلية..ستؤثرعلى الاستقرار الاقليمى والاوضاع فى دول الجوار السورى.
وكشفت ذات المصادر العليمة النقاب عن أن الساعات الثمان والأربعين القادمة التى تسبق اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده الأربعاء المقبل بالرباط على هامش المنتدى العربى التركى ستكون حاسمة بالنسبة للتأكد من مدى جدية النظام السورى فى تنفيذ خطة العمل الواردة فى المبادرة العربية ووقف العنف وانهاء المظاهر المسلحة فى المدن السورية .
وقالت المصادر انه اذا ما بدأت الحكومة السورية فى اتخاذ الخطوات اللازمة فسيتم تأجيل تنفيذ قرار تعليق عضوية سوريا فى الجامعة العربية لفترة محددة لضمان التنفيذ الكامل للمبادرة العربية .
وأوضحت المصادر وeيقة الصلة بالملف السورى أنه اذا ما قام النظام السورى بتنفيذ كل بنود المبادرة العربية على الأرض فمن الممكن أن تصبح فقرة تعليق المشاركة السورية التى وردت فى قرار الوزارى العربى السبت الماضى كأنها لم تكن .. ولكن اذا لم يتخذوا خلال الثمان والأربعين ساعة القادمة القرارات فى الاتجاه الصحيح ووفقا للمبادرة فسيتم تعليق مشاركة الحكومة السورية فى اجتماعات الجامعة العربية بشكل رسمى على كافة المستويات.
وأضافت أن الاجتماع الوزارى القادم سيبحث فى قرار ارسال وفد للتأكد من تنفيذ الحكومة السورية للمبادرة العربية وفيما اذا كان قد تم سحب القوات العسكرية من المدن السورية قبل اتخاذ أى قرار نهائى بالنسبة لتعليق عضوية سوريا .
وأشارت المصادر الى أن مسألة سحب السفراء العرب من دمشق تم الاتفاق على أن يتم تركها لكل دولة على حدة لكونه قرار سيادى .
واستبعدت نفس المصادر امكانية اقدام الدول العربية على سحب سفرائها من دمشق وقالت انه حتى الدول الاعضاء فى اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية مثل مصر والسودان والجزائر لن تقدم على هذه الخطوة منوهة ان مصر دائما تفضل الابقاء على سفرائها لمتابعة الاوضاع على ارض الواقع عن قرب الى جانب الاعتماد على سفرائها فى مهمة الاتصال مع الدوائر المعتمدين لديها.
واشارت الى ان مصر والسودان والجزائر وقفت على مدى ثلاث جلسات عمل (مساء الجمعة الماضية وصباح السبت واخيرا ظهر السبت بمقر الجامعة )ضد اقتراح بتجميد عضوية سوريا وطالبت الدول الثلاث بالاقتراب من جوهر المشكلة بشكل متدرج وهادىء مؤكدة ان الدول الثلاث كانت وراء صدور قرار السبت الماضى بهذه المرونة التى تجعل الباب مفتوحا امام سوريا والامين العام للجامعة العربية لكى يواصل جهوده واتصالاته وكان كل هم الدول الثلاث المحافظة على وحدة الارضى السورية وتقييد القرار بشكل لا يسمح بتصعيد الامر الى مجلس الامن.
واوضحت هذة المصادر العربية المعنية أن دولا مثل السودان والجزائر ومصر خلال اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية كانت ترى التركيز على أن يتم اتصالات أمين عام الجامعة العربية مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان فقط وليس منظمات حماية المدنيين حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تدخل أجنبى .. وأضافت أن الأمين العام للجامعة سيقدم تقريره بنتائج الاتصالات خلال الفترة القادمة .. وسيتخذ مجلس الجامعة قراره فى ضوء ذلك التقرير ومدى التزام دمشق بتنفيذ خطة عمل المبادرة العربية .
وأوضحت أن هناك اصرارا من جانب الجامعة العربية على اجراء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية بحيث يتم حل الأزمة فى اطار سورى عربى بغرض الحيلولة دون التدخل الأجنى وتكرار السناريو الليبى.. وأضاف أن المعارضة السورية عليهاأن تختار رموزها التى ستمثلها .. ولن تقوم الجامعة باختيارها .. وستوف الجامعة مكان اجتماعات المعارضة وكذلك مكان لقاء وفد المعارضة والحكومة السورية فى القاهرة .. منوهة انه قد يمكن استكمال هذا الحوار بعد ذلك فى سوريا اذا ما اتفقوا على ذلك لوضع خريطة طريق لحل الأزمة .
وبالنسبة لامكانية ارسال مجموعات العمل العربية لدمشق قالت المصادر انه من المفترض أن يتم ارسال مجموعات عمل لكتابة تقارير حول الأوضاع فى سوريا ومدى التزام الجانب السورى بتنفيذ بنود المبادرة ..غير انه فى ظل ضيق الوقت يمكن للحكومة السورية السماح لوسائل الاعلام بمتابعة الأوضاع والنظر فيما اذا كانت القوات السورية قد بدأت الانسحاب من المدن والتجمعات السكانية و العودة لثكناتها بالفعل ورصد الأوضاع ايضا على الأرض بالنسبة لما اذا كانت وسيلة القتل قد خفت حدتها .. وبالتالى فانه يمكن البناء على كل تلك البوادر الايجابية فى حالة ما اذا كان سيتم رصدها للتراجع عن قرار تعليق عضوية سوريا فى اجتماع الرباط .
وأكدت ذات المصادر انه كان هناك حرص من الجامعة العربية على المحافظة على وحدة الأراضى السورية وأن تخرج سوريا من هذا النفق وعدم وقوع حرب أهلية يكون لها تداعيات على دول الجوار .
وأوضحت أن الهدف الرئيسى من اجتماع الرباط هو مواصلة متابعة النتائج التى تمت بعد صدور قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى السبت الماضى ومراجعة ما تم اتخاذه على الأرض .. وسيتم بناء على تلك المراجعة اتخاذ قرار اما بتعليق البند الأول الذى يشير الى تعليق مشاركة سوريا فى اجتماعات الجامعة أو اعطاء فسحة من الوقت للأمين العام - اذا ما كانت هناك خطوات ايجابية ملموسة من الجانب السورى - لاجراء اتصالات حول كيفية ايجاد آلية لحماية المدنيين وكيفية الحصول على مساعدات لوجيستية من المنظمات الدولية لحقوق الانسان .
وحول مغزى توقيت انعقاد الاجتماع الوزارى العربى القادم بالرباط مع عقد المنتدى العربى - التركى أشارت المصادر الى ان الأمر لا يعدو أن يكون محض مصادفة .. ولا يجب أن يتم تفسيره بأى تفسيرات أخرى .. فقد اقتضت الظروف عقد الاجتماع الوزارى العربى الاستثنائى لمتابعة الأوضاع فى سوريا بالرباط بعد ان تم طرح اكثر من موعد الا ان ارتباطات الوزراء العرب حالت دون ذلك الى ان تم الاتفاق على موعد الرباط بسبب تواجد أكبر عدد من الوزراء فى الرباط لحضور المنتدى العربى - التركى.
وحول امكانية وجود وزير خارجية سوريا وليد المعلم فى هذا الاجتماع الاستثنائى الوزارى العربى بالرباط قالت المصادر انه من حق الوزير السورى المعلم حضور اجتماع يوم 16 نوفمبر لأنه اذا تم الاتفاق على تنفيذ قرار تعليق مشاركة سوريا فسيبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم 17 نوفمبر .
وعن الدعوة السورية لعقد قمة عربية استثنائية قالت هذة المصادر المعنية ان الامين العام للجامعة العربية يجرى مشاورات مع الزعماء العرب واذا وافقت ثلثى الدول الاعضاء بالجامعة العربية على الطلب السورى فأنه سوف يتقرر عقد القمة