الاقتصاديون يدعون لتقليص النفقات ويحذرون من تضخم عنيف بالأسعار

دعا الاقتصاديون إلى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وحذروا من موجة عنيفة من تضخم الأسعار يفوق أية زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
وقال مصطفى بدرة خبير أسواق المال، إن تقليص النفقات في الوقت الحالي يعد جسر المصريين لعبور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تعطل الإنتاج في أعقاب ثورة 25 يناير 2011..
وأضاف أن تقليص النفقات واجب على الأفراد والحكومة على حد سواء وإن تم بنسب بسيطة في حدود 10% من الدخل فبدلا من أن ينفق الفرد ألف جنيه فى الشهر على سبيل المثال ينفق 900 جنيه ويدخر 100 جنيه..
من جانبه حذر حنفي عوض الخبير الاقتصادي من موجة عنيفة من تضخم الأسعار إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن..
وفسر قوله بأن استمرار البنك المركزي في ضخ سيولة للسوق يقود الى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات دون زيادة في الإنتاج مما يؤدي الى غلاء الأسعار وتقلص القوة الشرائية للنقود.
يذكر أن البنك المركزي قامبطبع نحو 30 مليار جنيه خلال الستة أشهر الممتدة من فبراير 2011 وحتى سبتمبر بعد أن كان يطبع في المتوسط من 15 الى 20 مليار جنيه سنويا للوفاء بمطالب المواطنين..
وشدد المصدر على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو.
ويذهب نحو ثلث إيراد مصر سنويا كتكلفة دين فيتراوح الدخل السنوي للبلاد بين 350 و380 مليار جنيه يخصص منها أكثر من 110 مليارات كفائدة على الديون بينما تقدر أجور العاملين بالدولة بنحو 118 مليارًا وبدون تكلفة الدين يمكن للدولة مضاعفة الأجور.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة قدرها 7.5% في التضخم السنوي في مصر خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2011 نتيجة زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.8% ومقارنة بشهر سبتمبر 2011 زاد التضخم بنحو 0.1% وتراجعت أسعار الطعام بنحو 0.5%.