«عايزينها جامعة حرة ..الفلول برة» هو الشعار الذي ردده طلاب وأساتذة الجامعات طويلا عقب الثورة مطالبين بالتخلص من القيادات الجامعية المنتمية للحزب الوطني والتى رأوا أنها كان السبب في تدمير جامعاتهم واختيار تلك القيادات بالانتخاب, لكن هؤلاء الطلاب والأساتذة لم يكونوا يتوقعون أن يتحول حلمهم بعد تحققه إلى صراع بساحات المحاكم فقد شهدت الجامعات المصرية منذ بدء الانتخابات وحتى الآن ما يقرب من 14 حكم ودعوى قضائية لوقف تلك الانتخابات لمخالفتها لقانون تنظيم الجامعات. جامعات مصر الحكومية التى يبلغ عددها 18 جامعة شهدت رفع 14 دعوى قضائية وصدر حكم في بعضها أحكام نهائية, وهذه الأحكام استندت على مخالفة آليات الانتخابات التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات لقانون تنظيم الجامعات والذي ينص على صدور قرار تعيين رئيس الجامعة من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالى ولم ينص على انتخابه. الأحكام والدعاوى المرفوعة تنوعت بين أحكام لوقف انتخابات رؤساء جامعات وأخرى لانتخابات عمداء كليات وكذلك لجان الإشراف على الانتخابات والمجمعات الانتخابية وكذلك الطعن في آليات الانتخاب نفسها وبالتالي بطلان انتخاب القيادات من الاساس . جامعة عين شمس شهدت وحدها 4 دعاوى واحكام لوقف الانتخابات وهي «حكم حصل عليه عميد كلية الحقوق بوقف الانتخابات في الكلية وكذلك دعوى بوقف الانتخابات بالجامعة ككل ، ودعوى ثالثة لوقف الانتخابات بكلية التربية والأخيرة كانت للطعن على المجمع الانتخابي بكلية البنات» . جامعة القناة هي الاخرى شهدت رفع 4 دعاوى قضائية تقتضي بوقف الانتخابات بالجامعة . جامعات مصر الأخرى لم تخلو من مثل تلك الأحكام والدعاوى فقد أقيمت أيضا في جامعات القاهرة وحلوان والإسكندرية والمنيا والزقازيق وسوهاج وجنوب الوادي .وهو الامر الذي تدرسه وزارة التعليم العالى حاليا لبحث الحلول القانونية المطلوبة للخروج من مأزق الغاء الانتخابات .