مخالفات الدعاية الانتخابية تهدد المرشحين

عضو العليا للانتخابات بالجيزة: غرامة مالية واستبعاد نهائي للمخالفين
مخالفات الدعاية الانتخابية
مع دوران رحى المعركة الدعائية لمرشحي انتخابات مجلسي الشعب والشورى 2011/ 2012، تصبح المخالفات في الدعاية الانتخابية أمر وارد الحدوث، وهو ما تحاول اللجنة العليا للانتخابات تقنينه بوضع المادة الثانية الضابطة لعملية الدعاية الانتخابية، والتي تحمل تحذيراً مباشراً للمرشحين من استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، وشركات القطاع العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة، أو دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.
المرشحون للانتخابات القادمة يحاولون نشر دعاياهم بطرق مختلفة ومتعددة في أماكن متعددة، إلا أن الشكل الأبرز الاكثر عرضة للمخالفة هو تعليق اللافتات التي تكسو الشوارع والميادين وأوجه المنازل في بعض الأحيان، والتي تحقق الانتشار الأكبر للمرشح في الشارع وبين أهالي دائرته، لذا يلجأ كافة المرشحين لهذا الشكل من الدعاية، وهو ما تتابعه اللجنة العليا للانتخابات بشكل دائم.
المخالفون من المرشحين يتواجدوا بصورة أكبر في القرى منها في المدن، رغم توافر الأماكن التي يعد نشر الدعاية به مخالفاً في المدن عنه في القرى والقطاعات الانتخابية النائية، إلا أن مرشحي تلك القطاعات يلجأ معظمهم إلى دور العبادة لنشر دعاياه الانتخابية، وهو ما يعرضهم للمسائلة وتوقيع العقوبات التي تسنها اللجنة العليا للانتخابات في هذا الصدد.
المستشار "رشدي عمار"،العضو المنتدب من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الترشح لمقاعد مجلس الشعب بالجيزة، قال ل"الدستور الأصلي" أنه في حال تلقي اللجنة المسئولة أي شكاوى من مواطنين أو مؤسسات بمخالفة أي مرشح للقانون الذي وضعته العليا للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية سوف تتحقق اللجنة على الفور من صحة الشكوى، وتقوم بإزالة الدعاية المخالفة، كما تقوم بتوقيع جزاءات وغرامات مالية على المرشح المخالف.
"عمار" أضاف أن الغرامة المالية تكون في الغالب موازية لثمن اللافتات الدعائية التي يتم إزالتها، وربما تصل العقوبة إلى استبعاد المرشح من المنافسة الانتخابية بشكل نهائي في حالة إصراره على المخالفة واستمراره بها، وهو ما يمكن حدوثه وقد حدث من قبل مع بعض المرشحين في الدوائر المختلفة.
فيما أشار "عمار" إلى أن اللجنة لا تنتظر تلقي الشكاوى من المواطنين أو الجهات المختلفة وحسب إنما تقوم بعمل جولات دورية منتظمة في الشوارع والميادين بالدوائر المختلفة لاستبيان إذا ما كان هناك مخالفات من المرشحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.