الزيات:لن نكتفى باستبعاد قضاة تزوير الانتخابات ونرفض استمرارهم في مناصبهم

قال منتصر الزيات المرشح على مقعد نقيب المحاميين أن الأزمة الأخيرة مع القضاة التي دفع المحامون إليها رغما عنهم، أظهرت تعاطف الرأي العام معهم، بما يؤكد مصداقية مطالبهم باستقلال القضاء ورفض مشروع قانون السلطة القضائية خاصة مع الوعى الذي يشهده فكر المواطن المصري وإمكانية الحكم على الأمور بشكل محايد.
وقال خلال المؤتمر الشعبي الذي عقدته نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية مساء أمس تحت عنوان " الشعب يريد تطهير القضاء "
أن الدعوة التي جمعت طرفي العدالة والتي وجهها إليهم رئيس الوزراء كان يجب أن تصدر من حزب سياسي أو مؤسسة للمجتمع المدني، لمزيد من المشاركة الشعبية في مناقشة وحل الأزمات.
وأوضح أن الغرض الأساسي من اللقاء كان التأكيد على أن قوى خارجية وداخلية تتربص بأمن مصر وتهدف إلى تعطيل الانتخابات المقبلة وامتناع القضاة عن الإشراف على الانتخابات.
وأكد على استمرار مطالبة جموع المحامين باستقلال وتطهير القضاء ورفض توريث المهنة سواء في القضاء أو المجالات الأخرى، باعتبار أن رفض التوريث مطلبا شعبيا ساهم في اندلاع الشرارة الأولى للثورة المصرية التى هتف المصريون خلالها ضد توريث الحكم ونجح فى اسقاط النظام.
واستنكر الزيات استمرار معاناة المحامين في الانتظار لساعات طويلة أمام غرف وكلاء النيابة وقاعات المحاكم لحين وصول القضاة وأعضاء النيابة.
وقال: طالبنا مرارا بتحديد وقت معين لبدء الجلسات والتحقيقات يلتزم به الجميع، وهو ما ناقشناه خلال اللقاء بهدف تنفيذه .
وعبر الزيات عن أهمية الحفاظ على هيبة القضاء كأحد وجوه استقرار وهيبة الدولة ولكن بشرط استقلاليته وتنقيته من العناصر التي أساءت للمهنة ممن شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية .
وواصل قائلا : لن نكتفى باستبعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة فحسب وإنما نرفضهم في المهنة تماما كمطلبا شعبيا، فلن نأتمن من ساهم في تزوير وأمانة مصر مستقبل وإرادة الشعب المصري على الفصل في النزاعات الأخرى.
ودعا الزيات جموع المحامين إلى العمل من أجل المصلحة العامة دون الخوض في تفاصيل فرعية، واستدراجهم بالاستفزاز إلى معارك تعيدهم إلى نقطة الصفر، قائلا: نقف بقوة ونرفض المساس بكرامة المحامين ولكننا نتجه بقوة أيضا نحو أى خطوة لانفراج الأزمة.
وقال نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية نسعى لاستقلال القضاء وتحديد ونرفض تكريس مبدأ توريث السلطة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص ونطالب بتحديد سلطات كل من يتولى أمر من أمور مصر حتى لا تكون مفسدة مطلقة.