قانونيون وسياسيون: عدم التراجع عن "وثيقة السلمي" يدفعنا ل"ثورة ثانية"

يسري: الجيش يخضع للحكومة .. و الحكومة تخضع للشعب و هو وحده "الخط الأحمر"
سيف الدولة: لا يمكن خلق مركز خاص للجيش داخل الدولة لأنه يعني سيادة منقوصة للشعب على أرضه و لا يتوجد موازنة عسكرية خارج مراقبة الدولة
د.علي السلمي
إنتهى إجتماع السلمى و لا زالت آثار رياحه الشديدة تعصف بالجميع خاصة فيما يتعلق بثلاث فقرات من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور هى 1، 3، 9 و التي تعطي للجيش صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ أى دولة فهو وحده المنوط بحماية الشرعية الدستورية في وجه البرلمان و رئيس الجمهورية السابق وفق تفسيره لهذه الحماية اما المادتين الآخريتين فقد نصت أن يختص المجلس العسكري دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة بما يشمل ميزانيتها التي يتم تقديرها بحوالي 25 مليار جنيه سنويا تخصص لما يزيد عن نصف مليون مصري كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يخص القوات المسلحة و ذلك في أطار ما أسمته الوثيقة حماية الأمن القومي.
من جانبه أكد السفير إبراهيم يسري أن ما دار خلال اليومين الماضيين هذا عمل فاضح و إنتهاك صارخ لسيادة الامة التي يمثلها البرلمان و هو صاحب السيادة الوحيد و لا تعلو سطوة المجلس العسكري على سيادة الشعب بأى حال من الأحوال و هذه الوثيقة اى كانت المبادىء التي تقرها ممكن لمجلس الشعب يلغيها بجرة قلم لأنها تصدر من غير مختص .
وقال يسري بوضوح: إذا رفض المجلس العسكري ذلك فهو بالتأكيد يحملنا لثورة ثانية، و أضاف يسري: لا يمكن خلق مركز إستثنائي مشوة للجيش فهذا يعني إستمرار الدولة العسكرية بشكل مموه من خلال رئيس جمهورية مغلول السلطات لصالح القائد الاعلى .
انها السيادة المنقوصة في نفس الإتجاه جاء تعليق محمد عصمت سيف الدولة - الباحث في الشئون العربية الإسرائيلية فأشار إلى أن ما يخطط له المجلس العسكري من مكانة خاصة داخل السلطة الجديدة لم يبدأ بإجتماعات السلمي و لكن منذ صفقة شاليط فقراءة ما وراء ذلك الخبر كانت تطرح تساؤل حول ما الذي حصلت عليه إسرائيل في المقابل خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الانتخابات المصرية وتسليم السلطة سيتم في خلال أشهر فلماذا لم تنتظر إسرائيل حتى تعطي كل هذا للسلطة الجديدة؟ .
أكمل قائلاً: الأجابة تأتي الآن من خلال هذه الوثيقة التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن أن تسلم السلطة سيكون للمدنيين سيكون منقوصا من عدة ملفات هامة و خطيرة يتم إدراجها جميعاً تحت هذا الإسم "ألفضفاض" الأمن القومي التي لا يمكن ان تقف عائق ضد حق الدولة المدنية في معرفة ميزانية جيشها من خلال لجنة منتخبة بالبرلمان او أن يتم إقصاء الشعب عن تحديد مصيره في قضايا هامة لمجرد رغبة المجلس العسكري في الإستحواذ عليها وحده، فليس هكذا يتم حسم مصائر الشعوب خاصة إذا كنا امام شعب واجه الموت أكثر من مرة من اجل حريته و يمكنه فعلها مجدداً.
في سياق مختلف جاء تحليل الباحث بمركز الأهرام الإستراتيجي عماد جاد الذي رأى ان ما نصت عليه الوثيقة مقبول سواء فيما يخص المبادىء الحامية للدستور من عدم التمييز و تأكيد المدنية او من مكانة خاصة للجيش بالمجتمع و ذلك في إطار مرحلة إنتقالية لا تقل عن 15 سنة تمهيداً لأنتقال المجتمع الى مرحلة الدولة الديمقراطية التي يمكن لأفرادها تأكيد إختيارات حقيقية اما ما نراه الآن من حملات تقول أن من يعطي الليبرالي آثم فهي بالتأكيدات مؤشرات شديدة الخطورة يصبح معها ما نصت عليه هذه الوثيقة مقبول في إطار مرحلة إنتقالية و بوصول الدولة الى مجتمع مدني ديمقراطي حقيقيى تصبح دون فائدة.