عودة اللجنة القضائية المشرفة على المحامين..وعاشور يدعو لإنشاء غرفة لحل المشكلات

عادت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين بعد ساعات من انتهاء الأزمة بين القضاة والمحامين بعد اجتماع جمع رئيس محكمة النقض المستشار "حسام الغرياني" وبعض المرشحين على منصب النقيب
عودة اللجنة يضمن إجراء الانتخابات في موعدها في 20 من الشهر الجاري .
قال المستشار "أحمد بسيوني" - أمين الصندوق في اللجنة والمتحدث باسمها: "بعد انقطاع لأكثر من يومين، اعتراضاً على تعامل المحامين مع اللجنة ، قررنا العودة بعد تقديم اعتذار كتابي قدمه لنا بعض المرشحين لمنصب نقيب المحامين- دون ذكر أسماء بعينها-".
مؤكدا أن الاعتذار تضمن إقراراً بتأمين عمل اللجنة خلال الفترة الحالية والانتخابات.
وإشار إلى قرب انتهاء لجنة الخبراء عملية تنقية الجداول الانتخابية.
فيما أشارت مصادر أن المستشار "حسين عبد الحميد" - الرئيس بمحكمة الاستئناف - اعتذر عن رئاسة اللجنة وتولى المستشار "عبد الغفور خليل" بدلا منه كونه أقدم الأعضاء بعد المستشار "حسين عبد الحميد".
ويأتي تنازل "حسين" بسبب انشغالة بأعمال أخرى،ومن جانبه قال "سامح عاشور" - نقيب المحامين الأسبق - أن الأزمة كانت منتهية منذ أيام بعودة مجلس الوزراء بسحب القانون.
وطرح عاشور في تصريحات "للدستور الأصلي" مبادرة بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لإزالة أي أثر للتشاحن بين المحامين والقضاة ، مطالبا أصحاب مشروع قانون السلطة القضائية بوضع مصر بين أعينهم وعدم التصعيد أو بث المشاحانت مره أخرى.