أحمد أبو دوح يكتب:القضاة والمحامون لم يدركوا حقيقة.. أن هناك ثورة !!

ما يحدث الأن بين المحامين والقضاة يكشف عن مأساة ربما لم تشهد مصر مثيلتها منذ عقود طويلة.. فقد قرر جناحى العدالة التخلى عنها وتركها لتهوى، ويهوى معها ما تبقى من الأمال والطموحات فى تحقيق أى كرامة أو إنصاف للمواطن المصرى البائس .
فعلى الأرض يبدو الخلاف الذى نشب بين القضاة والمحامين مؤخرا فى تصاعد مستمر مما ينذر بعواقب وخيمة على مسار تحقيق العدالة فى العديد من الدعاوى القضائية التى ينظر إليها الرأى العام على أنها قضايا محورية، أما على الجهة الأخرى فإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر سياسية سنستكشف أن هناك علاقة وثيقة تجمع بين ما يدور الأن من صدام وتناحر بين شقى العدالة وبين ما يجرى على الساحة السياسية فى مصر وخاصة مع إقتراب الإنتخابات التشريعية .
فالبعض يرى أن السادة القضاة لا ينظرون إلى المحامين على أنهم شريك حتمى لهم يجب وضعه فى الإعتبار عند الشروع فى صياغة قانون السلطة القضائية الجديد عن طريق السعى نحو الحصول على حصانة قد يكون مبالغ فى مداها بعض الشىء، وخصوصا فى المادة الثامنة عشر والتى تقضى بأحقية القاضى فى معاقبة أى شخص فى قاعة المحاكمة بإيداعه داخل قفص الإتهام بمن فى ذلك المحامين أنفسهم . أيضا هناك تصورا أخر يطرح رغبة القضاة فى التأسيس لمبدأ التوريث القانونى، بحيث يكون لأبناءهم الأفضلية دائما فى الإلتحاق بالسلك القضائى، كما أبدى كثيرون إستياءهم من لجوء بعض القضاة إلى إطلاق النار على العتصمين السلميين أمام أحد المحاكم وإصابة بعضهم .
فى حين يرى البعض الأخر أن مطالب المحامين قد تكون بالفعل مطالب مشروعة، ولكننا يجب أن نتوقف قليلا عند الألية التى ذهب إليها المحامون فى توضيح إعتراضهم على خروج القانون بهذه الصيغة، فقد لجأ المحامون إلى كل أساليب البلطجة من غلق للمحاكم بالجنازير وتعد على القضاة ومنعهم من ممارسة مهامهم .
هناك وجهة نظر ثالثة تتحدث عن أياد خفية تعبث بمجريات الأمور داخل صرح العدالة ويوجه أصابع الإتهام دائما إلى فلول النظام البائد والسلطة الحاكمة الأن فى مصر، وترجع ذلك إلى عدم رغبة هذه القوى فى إقرار قانون السلطة القضائية الذى سوف يحقق الإستقلال الكامل للقضاء المصرى ويمنحه التحرر التام عن قبضة الدولة التى كانت – ومازالت – تهيمن على القضاء، أيضا قد يكون إثارة بعض القلاقل فى صفوف عنصرى العدالة أحد أهم أسباب اللجوء إلى إرجاء الإنتخابات التشريعية إلى أجل غير مسمى، وهو أيضا ما تبحث عنه هذه القوى لإطالة مدة المرحلة الإنتقالية وخصوصا مع تصاعد وتيرة المطالبة بضرورة إصدار وثيقة العزل السياسى وتطبيقها على فلول النظام الساقط .
إستنادا إلى هذا التحليل المبسط يمكننا إستنتاج أن هناك بعض الملامح المشتركة بين الجانبين، وبعض النتائج التى قد يسفرعنها تصعيد الموقف وهى :
أولا : أن كلا من المحامين والقضاة يتشابهون فى تغييب الحكمة وعدم تقدير الموقف السياسى والظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد وبالتالى فإنهم يلجأون إلى التصعيد فى سبيل المطالبة بما يرونه حق من حقوقهم المشروعة.. وليكن ما يكون .
ثانيا : أن كلا من المحامين والقضاة قد ضربوا للمواطن البسيط مثلا فى إستغلال الإنفلات الأمنى واللجوء إلى شتى الطرق المشروعة والغير مشروعة لتحقيق مطالبهم .
ثالثا : أن الحكومة المصرية متواطئة فى إشعال الموقف بين الجانبين بسكوتها عن فتنة تأخذ دائرتها فى الإتساع يوما بعد يوم، وكأن هذه الأحداث تقع على أراضى دولة مجاورة.. وإن كان الدكتور عصام شرف قد قرر التدخل – أخيرا – لحل الأزمة منذ أمس، إلا أن هذا التدخل مازال متأخرا للغاية .
على أرض الواقع، فإن تصوير السيد سامح عشور للخلاف الذى نشهده الأن على أنه تحد قد ذاق فيه القضاة مرارة الهزيمة، وحديث المستشار أحمد الزند - على الجهة الأخرى - عن كرامة وكبرياء القضاء المصرى التى لن يستطيع أحد أيا كان أن يقترب منها أو يمسها وإمتناع القضاة عن ممارسة أعمالهم ينذر بإشتعال المشهد وتعميق الإنفلات التشريعى لكى ينضم إلى الإنفلات الأمنى ومن ثم التعجيل بإنهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة .
الأخطر من ذلك هو لجوء القضاة للتهديد بإمتناعهم عن الإشراف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة كوسيلة للضغط على المجلس العسكرى لإقرار قانون السلطة القضائية قبل موعد الإنتخابات المقبلة، ما من شأنه وضع المجلس العسكرى فى مأزق وإجباره على إصدار القانون، وبالتالى سوف ينظر إليه على أنه قد إنحاز إلى جهة مقابل الأخرى، مما سيؤدى – بالطبع – إلى صدور رد فعل عنيف من قبل المحامين قد يدفع البلاد فى إتجاه الغياب الكامل للعدالة .
أما ما أدهشنى حقا هو ذلك العرض الذى تقدم به السادة المحامين إلى المجلس العسكرى يعرضون فيه إنتداب المحامين بالنقض للإشراف على العملية الإنتخابية بدلا من القضاة دون الحصول على أى مقابل مادى.. وما المدهش فى ذلك ؟!
المدهش هو أنه من المعروف أن محاميى النقض هم شيوخ المحامين وأقدم من زاول هذه المهنة، ومن الطبيعى أنهم يمتلكون الخبرة القانونية الكافية لإدراك أن تطوعهم – المشكور – للإشراف على الإنتخابات بدلا من القضاة من الممكن أن يشعل الأمور التى قد تصل – لا قدر الله – بالبلاد إلى حافة الهاوية، لأن ذلك سوف يفتح الباب أمام جميع المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى دخول البرلمان إلى الطعن على النتيجة التى لم تأتى فى صالحهم وبالتالى اللجوء إلى إعادة الإنتخابات بأكملها من جديد .
إن ما يحدث الأن من إرتباك للمشهد العام وتشوش للرؤية القومية حول مسار التحول الديمقراطى سوف ينعكس بالسلب فى كل الأحوال على جميع المؤسسات التى حافظت على إستقرارها فيما بعد الثورة طالما أن المجلس العسكرى مازال يسيطر على مقاليد الأمور، رغم أنه قد أصبح من السهولة الأن تحديد الأهداف التى يسعى إلى الوصول إليها أعداء الثورة والتى يأتى على رأسها إجبار المجلس العسكرى على الصهينة على قانون العزل السياسى ودفعه نحو تأجيل الإنتخابات التشريعية لإطالة الفترة الإنتقالية قدر الإمكان حتى تتم إعادة ترتيب الأوراق من جديد، وبعدها يأتى الإنقضاض على الثورة والعودة مرة أخرى إلى سدة الحكم لتمثل المرحلة النهائية التى لن يسمح الشعب المصرى لهم بالوصول إليها.. حتى ولو لزم الأمر القيام بثورة ثانية .