"القضاء الإداري" تستبعد قوائم الإخوان وتمكن أعضاء الناصري من الانتخابات

في خطوة قد تحد من سيطرة الإخوان على الانتخابات البرلمانية القادمة تنطق محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عبد السلام النجار" - نائب رئيس مجلس الدولة - غدا - االثلاثاء - بحكمها في الدعوى المقامة من "سامي عبد الحميد حجازي" - أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأمة ضد حزب الحرية والعدالة - والتي تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أي قوائم باسم الحزب أو باسم التحالف الديمقراطي.
برر "حجازي" دعواه أمام المحكمة بأن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التي انضمت إلى التحالف الديمقراطي، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم اتضح في النهاية حسب حجازي بأن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه على رؤوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أي قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطي.
في السياق نفسه من المقرر أن تنطق محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عبد السلام عبد المجيد النجا"ر اليوم أيضا في الدعاوى المقامة من كل من "سامح عاشور" - رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ، و"محمد محمود رفعت" - رئيس حزب الوفاق القومي - ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب والتي يطالبوا فيها بإلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحي الحزب العربي الناصري وحزب الوفاق القومي بصفتهم الحزبية كممثلين للحزب لدى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.