مستشارو "قضايا الدولة " يعلقوا إشرافهم على الانتخابات إلى بعد العيد

مستشارو قضايا الدولة يؤكدون: مشاركتنا سيترتب عليها الطعن على النتيجة
مستشارو قضايا الدولة يؤجلون عقد عموميتهم الطارئة بشأن مراقبة الانتخابات
قرر مستشارو هيئة قضايا الدولة تأجيل انعقاد جمعيتهم العمومية الطارئة التي من المقرر أن يتخذوا فيها قرارا جماعيا بشأن الإشراف على الانتخابات البرلمانية من عدمه إلى ما بعد عيد الأضحى ، مستشارو الهيئة قالوا ل"الدستور الأصلي" أن سبب تأجيلهم لانعقاد الجمعية التي كان مقررانعقادها أول أمس الجمعة هو انتظار معرفة الموقف النهائي للدولة من قانون السلطة القضائية الذي سبق ووعد المجلس العسكري بإصداره ضمن حزمة قوانين خاصة بالقضاة منها قانون النيابة الإدارية الجديد وهيئة قضايا الدولة الجديد أيضا قبل الانتخابات البرلمانية .
ورغم حسم الحكومة لهذا الأمر بالتأكيد على أنها لم تصدر هذا القانون إلا بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد ألا أن مستشاري هيئة قضايا الدولة توقعوا أن يقوم المجلس العسكري بإصدار مرسوم بتعديل مادتين فقط في قوانين السلطة القضائية والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بموجبهما ينفصل التفتيش القضائي عن وزارة العدل وتنفصل هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أيضا عن الوزارة نفسها ، المستشار عبد الرحمن الجارحي عضو جبهة الإصلاح بهيئة قضايا الدولة قال ل"الدستور الأصلي" أن الإشراف القضائي على الانتخابات أصبح مهددا لأن الموقف متأزم في كل الهيئات القضائية ، لافتا الى أن الإنفلات الأمني قد يتسبب في امتناع جميع القضاة عن الإشراف على الانتخابات القادمة ، مضيفا أن خيار الامتناع عن الإشراف أصبح هو الخيار الأسهل خاصة وأن الدولة لا تستطيع تأمين المحاكم فكيف تستطيع أن تؤمن الانتخابات في النجوع والقفور النائية التي تقوم على القبلية .
الجارحي لفت الى أن مستشاري هيئة قضايا الدولة قد يعدلوا عن رأيهم ويشاركوا في الإشراف على الانتخابات القادمة لا لشئ سوى التعجيل بالفترة الانتقالية وإلزام المجلس العسكري على تسليم السلطة مشددا على أنه لا يعرف سر إصرار العسكري على عدم توفير ضمانات النزاهة والشفافية للانتخابات البرلمانية القادمة مضيفا أنه يصر على استمرار تبعية 5 ألاف قاضي للحكومة الممثلة في وزارة العدل دون أن نعرف جدوى ذلك ، لافتا الى أن مشاركة مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة في الانتخابات القادمة سيترتب عليه الطعن على نتيجة الانتخابات وهذا الطعن يجب أن تتحمله السلطة السياسية .