مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة يرفضوا تصريحات عبد المعز عن الانتخابات

"القضاة ملتزمون دستوريا بالإشراف، وأي قاضي يقاطع الانتخابات سيكون بمثابة الجندي الهارب من الميدان"، تلك الكلمات التي جاءت على لسان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أمس اعتبرها مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية الذين سبق ولوحوا بمقاطعة الانتخابات لعدم استقلالهم عن وزارة العدل سبه وإهانة في حقهم، مشددين على أنهم لا يقبلوا أن يشرفوا على الانتخابات بصفتهم ممثلين عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل كضمانة للمواطن الذي لابد أن تتوافر له كافة شروط نزاهة وشفافية الانتخابات.
المستشار عبد الرحمن الجارحي، عضو جبهة الإصلاح بهيئة قضايا الدولة، قال ل"الدستور الأصلي" أن كلام عبد المعز غير متوافق مع الواقع لأنه كيف يلقي بالجندي في المعركة دون أن نسلحه مشددا على أن مستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا يملكوا الأدوات التي تمكنهم من الإشراف على الانتخابات، مضيفا أن مستشاري الهيئتين لديهم أسباب موضوعية لمقاطعة الانتخابات وهي عدم التبعية للسلطة التنفيذية، الجارحى أكد أن مستشارى الهيئتين على أتم الإستعداد للإشراف على الانتخابات بدون مقابل مادى في حال إستجابة المجلس العسكرى لمطالبهم المشروعة الخاصة باستقلال الهيئتين عن وزارة العدل لعدم الإخلال بنزاهة الانتخابات، مضيفا أن أغلب مستشاري الهيئتين مستعدين للتبرع بأجر إشرافهم على الانتخابات للخزانة العامة للدولة في حال إصدار مرسوم بقانون باستقلالهم عن العدل قبل الانتخابات البرلمانية المقرر بدءها في 28 نوفمبر القادم.
الجارحي أضاف أن مستشاري هيئة قضايا الدولة البالغ عددهم 2500 مستشار لم يتخذوا قرارا جماعيا بشأن مقاطعة الانتخابات لعدم قانونية وحيادية إشرافهم كممثلين للسلطة التنفيذية وأنهم بصدد عقد جمعية عمومية طارئة أخر الشهر الجاري للوصول الى قرار يطبقه جميع مستشاري الهيئة فيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات من عدمه أما المسشار خالد الطناني منسق عام ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية الذي يضم ما يزيد عن 2000 مستشار بالهيئة، فأكد أن كلام عبد المعز لا يجب أن يصدر من رئيس اللجنة التى تشرف على الانتخابات، مشددا على أن ما يزيد عن 1200 مستشار من هيئة النيابة الإدارية توصلوا إلى مقاطعة الإشراف على الانتخابات بشكل نهائي ما لم يستجب المجلس العسكري لطلباتهم ويقر باستقلالهم عن وزارة العدل ومنحهم الحصانة القضائية شأنهم شأن باقي الهيئات القضائية، لافتا الى أى قاضي عندما تقام أمامه دعوى ينظر إلى الشكل وإذا لم تتوافر الإجراءات الشكلية للدعوى برفضها دون النظر إلى موضوعها مشددا على أن المادة الأولى من قانون النيابة الإدارية تنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتبع وزارة العدل.
الطناني لفت الى أنه واقعيا مستشاري النيابة الإدارية تابعين للسلطة التنفيذية ومن غير اللائق الاستعانة بهم في الإشراف على الانتخابات، مستشهدا بما حدث معه عند إشرافه على انتخابات 2005 حيث خرج مرشح حزب الوفد على الفضائيات ليعلن أن أسباب إخفاقه على الانتخابات هى إشراف مستشاري النيابة الإدارية التابعين للحكومة على الانتخابات، مشددا على أن مستشارى النيابة الإدارية مستعدون للتنازل عن المقابل المادي للإشراف في حال استجابة المجلس العسكرى وتحقيق مطالبهم قبل إجراء الانتخابات، مشددا على أنه لا يفهم إصرار المجلس العسكري على التحكم في الهيئات القضائية، مشيرا الى أن أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامى ليسوا أفضل حالا من مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة خاصة في ظل تبعية هيئة التفتيش القضائي للوزارة حسب الطناني.