موسى في الكويت :طول الفترة الانتقالية سيؤدي إلى تأجيل العملية الديمقراطية

أكد عمرو موسى المشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية أن الخلل الذي حدث خلال السنوات الثلاثين الماضية ، والتركيز خلال السنوات العشر الأخيرة على ملف التوريث وإهمال كل الملفات الأخرى أدى الى قيام
ثورة 25 يناير التي جاءت ردا على تجاهل الكثير من مشاكل الشعب والشباب بصفة خاصة .
وقال السيد عمرو موسى - خلال لقاء عقده مساء أمس مع أعضاء من الجالية المصرية بالكويت ممثلين للطوائف المختلفة - أن 50 بالمئة من الشعب المصرى يعيش حول خط الفقر ، وتنتشر الأمية بنسبة 30 في المئة ، و22 فى المئة من القوى العاملة تعاني من البطالة وأكثرهم من الشباب ، وأن مصر تعيش ظروفا مأساوية .
وشدد على أنه لا مصلحة لأحد في تأجيل موعد انتخابات الرئاسة ، لاننا بذلك نمد في المرحلة الانتقالية ، وهذا يعني أن الاستقرار لم يتحقق بعد ، ويعنى أن الاستثمارات الكبرى سواء كانت عربية أو خارجية لن تأتي ، ولن يخاطر أحد بدفع أمواله فى منطقة غير مستقرة ، وبذلك نبعد المستثمرين ونوقف خطط التنمية ، لآن رأس
المال يبحث عن الاستقرار ، وعن خطة اقتصادية واضحة للاصلاح والتنمية .
وأوضح موسى رفضه مجددا لاجراء الانتخابات البرلمانية أولا ، ولكن الشعب اختار ويجب أن نكون مع اختياره ، ولكن علينا أن نسرع في وضع الدستور خلال تسعة أشهر ، مشيرا إلى أن الدستور متفق على معظم مواده ، وخاصة المادة الثانية التي تحظى باتفاق من كل الطوائف الإسلامية والمسيحية ، والتي تعتمد على أن المبادىء العامة للشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع ، وكل ديانه تعود إلى مبادئها فى قضاياها الخاصة ، ووضع مواد لمنع التمييز بين طوائف المجتمع المختلفة ، ويتبقى الاتفاق على نوعية الحكم رئاسي ام برلماني ، ونسبة ال50 فى المئة للعمال والفلاحين ، ودور المؤسسات المختلفة داخل الدولة " القضاء المؤسسة
العسكرية ".
وقال عمرو موسى أن الساحة السياسية المصرية حتى الان ليست معدة حاليا لتحديد نظام الحكم ، لان الانتخابات لن تفرز أغلبية تتمكن من تكوين حكومة مستقرة ومستمرة ، ولكن ستفرز كتلا من أهمها كتلة الاخوان المسلمين لاتتمتع بالاغلبية وسندخل فى دوامة الائتلافات ، ضاربا المثل بايطاليا وبلجيكا واسرائيل التى تطبق نظام التحالفات فى تشكيل الحكومة .
وطالب بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من منتصف العام القادم ، وتسير العملية اليمقراطية فى طريقها بما فيها انتخاب الرئيس ووضع الدستور فى حضور الرئيس والبرلمان .
ورفض أن يحمل المجلس العسكري وحده المسئولية عما يجرى على الساحة السياسية ،لأن الساحة غير مساعدة وغير ناضجة ، لانك تواجه بالرأي وعكسه فى اليوم التالى ،محذرا من المجموعات التى تدعم الفوضى الخلاقة ، والدعوات الى تنحية المجلس العسكرى والحكومة وعزل الملايين وإغلاق وزارة الداخلية ، مشيرا الى هذا هو ما حدث فى العراق بعد حل الجيش والقضاء وعزل كل من ينتمى لحزب البعث ، مما أدى الى انهيار المجتمع العراقي .
وطالب موسى بأن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من كل طوائف المجتمع ، ويمثل بها رؤساء الاحزاب والنقابات والاتحادات والغرف التجارية والاقباط والشباب ، وممثلو الشعب فى البرلمان كل بنسبته والعاملون فى الخارج لانهم اصحاب مصلحة فى بناء مصر المستقبل.
وأكد أن المائة يوم الاولى للرئيس القادم ستكون مؤثرة ومؤشرة على مستقبل مصر القادم ، ويجب أن تبدأ بمحاربة الفساد المقنن ، وسرعة تنفيذ أحكام القضاء ، والاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة فى كافة المجالات من أجل اصلاح منظومة العمل فى كافة القطاعات من تعليم وصحة واسكان ومشروعات واقتصاد وتنمية ، مجددا ثقته فى الخبرات المصرية التى هاجرت الى الخارج نتيجة لظروف معينة والان عليها العودة من اجل بناء مصر المستقبل.
وناقش عمرو موسى مع ممثلى الجالية المصرية فى الكويت بعضا من طلباتهم والتى كان فى مقدمتها المشاركة فى الانتخابات القادمة تبعا لحكم المحكمة الادارية ، وان يكون للمغتربين نسبة فى تمثيل مجلسى الشعب والشورى.
وكان عمرو موسى قد وصل الى الكويت مساء أمس فى زيارة قصيرة التقى خلالها مع عدد من ممثلى الجالية المصرية فى الكويت تمثل قطاعات مختلفة .