أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية أن الخلل الذى حدث خلال السنوات الثلاثين الماضية، والتركيز خلال السنوات العشر الاخيرة على ملف التوريث وإهمال كل الملفات الاخرى أدى الى قيام ثورة 25 يناير التى جاءت ردا على تجاهل الكثير من مشاكل الشعب والشباب بصفة خاصة . وقال موسى - خلال لقاء عقده مساء أمس مع أعضاء من الجالية المصرية بالكويت ممثلين للطوائف المختلفة - إن 50 بالمائة من الشعب المصرى يعيش حول خط الفقر، وتنتشر الأمية بنسبة 30 فى المائة، و22 فى المائة من القوى العاملة تعانى من البطالة واكثرهم من الشباب، وأن مصر تعيش ظروفا مأساوية . وشدد على أنه لامصلحة لأحد فى تأجيل موعد انتخابات الرئاسة، لأننا بذلك نمد فى المرحلة الانتقالية، وهذا يعنى أن الاستقرار لم يتحقق بعد، ويعنى أن الاستثمارات الكبرى سواء كانت عربية أو خارجية لن تأتى، ولن يخاطر أحد بدفع امواله فى منطقة غير مستقرة، وبذلك نبعد المستثمرين ونوقف خطط التنمية، لأن رأس المال يبحث عن الاستقرار، وعن خطة اقتصادية واضحة للإصلاح والتنمية . وأوضح موسى رفضه مجددا لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ولكن الشعب اختار ويجب أن نكون مع اختياره، ولكن علينا أن نسرع فى وضع الدستور خلال تسعة أشهر، مشيرا الى أن الدستور متفق على معظم مواده، خاصة المادة الثانية التى تحظى باتفاق من كل الطوائف الإسلامية والمسيحية، والتى تعتمد على أن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وكل ديانة تعود إلى مبادئها فى قضاياها الخاصة، ووضع مواد لمنع التمييز بين طوائف المجتمع المختلفة، ويتبقى الاتفاق على نوعية الحكم رئاسى ام برلمانى، ونسبة ال50 فى المائة للعمال والفلاحين، ودور المؤسسات المختلفة داخل الدولة " القضاء المؤسسة العسكرية ".