المصرية للاتصالات تواصل احتجاجاتها والإدارة لا تبالس

الدليل 140 متوقف والوضع يتأذم عقب الاعتداء على إحدى عاملاته من قبل الإدارة
عمال المصرية للاتصلات
وصل العاملون بالشركة المصرية للاتصالات وقفاتهم الاحتجاجية فى عدة سنترالات فى محافظات مصر بينما واصل ثلاثة من العاملين بالشركة فى الاسكندرية اضرابهم عن الطعام لحين التحقيق فى قضايا الفساد بالشركة فضلا عن مواصله الدليل لاضرابه عن العمل والاحتجاج اليومى امام سنترال الدقى.
وفوجئ العاملون صباح اليوم الخميس برسالة إلكترونية مرسله لهم من قبل الإدارة على الموقع الداخلي للشركة و عبر حساب البريد الجديد الذي أنشأوه بعد الإحتجاجات الأخيره للتواصل مع العاملين تقدمت الشركة فيها بالشكر والتحية للعامين بالشركة والقرية الذكية، لما أظهروه من شعور بالمسئولية، واستجابتهم لنداء الواجب واستمرارهم في العمل بما يضمن صالح الشركة والعاملين، وهو ما عهدته الشركة دائما من عمالها وموظفيها المخلصين بحسب نص الرسالة وكأن الادارة لا تسمع ولا ترى ما يحدث من وقفات احتجاجية بل وخروج تلك الوقفات من اطار الشركة الى مجلس الوزراء حيث تظاهر ما يقر من 2000 عامل بالشركة امام مجلس الوزراء من جهة شارع القصر العينى وذلك لان الامن المركز اغلق شارع مجلس الشعب تماما.
محمد احمد ، منسق اللجنة الاعلامية بائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات من اجل التغيير قال للتحرير ان نائبى الرئيس التنفيذى للشركة، محمد المنياوي "عضو لجنة السياسات بالحزب البائد"و سيد دسوقي ذهبا الى الدليل فى محاولة منهم لتهدئة الوضع ولكن تحول نبرتهم من النبرة الحانية لنبرة تهديد و وعيد أدى لتطور الموقف و إشعاله لتعلوا الهتافات المناهضة لمجلس الإدارة مما إستفز دسوقي و دفعه للإعتداء على إحدى الزميلات العاملات بالدليل بالدفع و جذب الميكروفون من يديها و إنفجر الموقف وتم اخراجه من الدليل بهدوء و توجهوا إلى قسم الدقي لعمل محضر برقم 6590 ضد النائب واصر الجميع على مواصلة الاحتجاج لحين تلبية المطالب.
وتمثلت مطالب العاملين بالشركة فى التحقيق فى ملفات الفساد بالشركة و سرعة إنقاذها قبل سقوطها و تشريد 50000 أسرة مصرية و ذلك بإقالة مجلس الإدارة و المجلس التنفيذي و تطبيق قانون العزل على قيادات الشركة من فلول الحزب البائد و تشكيل لجنة حكماء من أبرز العقول المصرية و بمساعدة كفاءات من الشركة لإدارة الشركة خلال فترة إنتقالية