والإخوان لن يكتسحوا.. و"العسكري" متشكك في الحكم المدني د. عمرو الشوبكي "هنسميها (بروفة) بدلاً من مسرحية هزلية على أمل أن تكون خطوة تجريبية لانتخابات برلمانية قوية تأتي بعد وضع دستور للبلاد"، هكذا قال الدكتور "عمرو الشوبكي"، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ل"الدستور الأصلي" عن الانتخابات البرلمانية التي تم إغلاق باب الترشح لها مساء أمس الاثنين بعد 13 يوم من تلقي طلبات الترشح للمقاعد المختلفة بالشعب والشورى. "الشوبكي" الذي قدم أوراق ترشحه على مقاعد مجلس الشعب فردي مستقل بالدائرة الثالثة بالجيزة، أضاف أن الانتخابات الحالية سوف تتم وسط حالة من الفوضى في فترة مليئة بالتعقيد، وهو ما كان اختيار أصحاب القرار الذين فضلوا أن تجرى الانتخابات أولاً لتمرير فكرة وجود الاستقرار والأمان اللذان تحتاجهما العملية الانتخابية وتستلزم وجودهما، بعد الصراع الطويل الذي حاولنا المفاضلة فيه بين أن تكون الأولوية للدستور أو للانتخابات، وأنه تقدم بأوراق ترشحه لأن الخطوة في حد ذاتها تعد دفعة للأمام يجب المشاركة فيها. مرشح الشعب يرى أن هذا البرلمان مجرد ترس في ماكينة المرحلة الانتقالية، وأنه سوف يتم حله لامحالة في أعقاب تفعيل الدستور الذي سيتم انتخاب البرلمان القادم على أساسه، وهو ما يعني أن وضع الدستور أولاً كان الخطوة الصحيحة التي يجب إتخاذها من الأساس، مدللاً على ذلك بالتجربة التونسية التي جائت أفضل من التجربة المصرية، حيث استطاعت تونس وضع دستورها أولاً لتتم الانتخابات في أعقابه، ما أسفر عن اكتمال التجربة بنجاح ملحوظ. "الشوبكي" قال إنه رغم التحديات التي تنتظر البرلمان القادم والمخاوف من تحكم الإخوان فيه، إلا أن المؤشرات تدل على أن الإخوان لن يكتسحوا البرلمان كما يعتقد البعض، إنما سوف يحصدون عددا لا بأس به من المقاعد في الشعب والشورى، ربما يصل إلى الثلث، إلا أنه في الغالب لن يصل بهم إلى السيطرة على الدستور أو إحكام قبضتهم على البلاد. وأشار إلى أن البرلمان الحالي لن يشهد تزوير "عز" الذي كان يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية السابقة، موضحاً أن فلول هذا البرلمان المنتمين للحزب الوطني "المنحل" سوف يفوزون بالمقاعد عن طريق تحكم العصبيات والقبليات فيه، وهو ما تذهب التوقعات إلى حدوثه في محافظات الصعيد أكثر من المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أن الخوف الحقيقي ليس من فلول الوطني "المنحل" بقدر ما هو من "العقلية الفلولية" التي تسيطر على كثير من غير المنتمين ل"المنحل" والذين يعدوا أشد خطراً من الفلول. وعن المجلس العسكري الحاكم، يرى "الشوبكي" أن "العسكري" متشكك في قدرة الشعب على اختيار من يحكمه مدنياً، وهو ما جعله يمد فترة حكمه للبلاد ويؤجل نقل السلطة، وليس طمعاً من العسكري في استمرار حكمه للبلاد، لأن تمرير السلطة الآن من العسكر إلى المدنيين أمر مقلق لهم، إلا أن الشعب لن يرضى بأي بديل عن حقه الذي سعى لاقتناصه بثورة وليس انقلاب عسكري يسمح للمجلس الحاكم بالاستمرار في الحكم.