جدل حول العائد من السعر الجديد لتصدير الغاز للأردن

رمضان أبو العلا: 5 دولارات خطوة جيدة بالنسبة لتعاقد قائم يصعب تغيير بنوده
إبراهيم زهران: سعر فكاهي ويجب ألا يقل عن 12 دولار
جدل حول العائد من السعر الجديد لتصدير الغاز للأردن
أثار السعر الجديد لتصدير الغاز الطبيعى للأردن والذى كشفت عنه وزارة البترول أمس الأثنين جدلا حول مدى العائد الذى تحقق لمصر بعد مفاوضات طويلة مع الجانب الأردنى لزيادة سعر المليون وحدة حرارية للغاز الى 5 دولارات ، بعد أن كان 2 دولار فى إتفاقية التصدير المبرمة منذ سنوات عندما بدأت مصر تصدير الغاز بعقود شابها فساد خاصة مع إسرائيل ويحاكم بسببها سامح فهمى وزير البترول الأسبق .
يرى الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية ، أن السعر الجديد خطوة جيدة للأمام وستوفر للبلاد ملايين الدولارات ، فى ظل ظروف التفاوض حيث كانت الأسعار تخضع للتعديل فى إتفاقية تصدير قائمة بالفعل وسارية حتى عام 2019 وكان بإمكان الجانب الأردنى أن يتمسك ببنودها .. إضافة الى أن السعر الجديد ستتم مراجعته 3 مرات قبل إنتهاء فترة العقد ، كما أنه سعر سيتم تنفيذه بأثر رجعى من يناير الماضى على كميات الغاز التى تم ضخها للأردن .
وقال د. أبو العلا "للدستور الأصلي" أنه فى مجال الغاز الطبيعى ليس هناك سعرا عالميا ثابتا خلال فترات مثلما هو الحال بالنسبة للبترول ، إنما هناك متوسط أسعار يتحدد وفق عناصر عديدة ، لذلك لا يمكن مطالبة المفاوض بالإلتزام بسعر عالمى للغاز .
وأضاف د. رمضان ابو العلا أنه من الطبيعى أن يسود الشارع المصرى عدم رضا عن السعر الجديد باعتباره أقل مما ينبغى ، فالصدمة كبيرة من حجم الفساد الهائل خلال السنوات الماضية حتى أصبحت الثقة مفقودة بين المواطنين والمسئولين .. "لكنى أعتقد أن ما تحقق مع الأردن سيكون له آثار إيجابية بالنسبة للمفاوضات الجارية لتعديل أسعار الغاز لإسرائيل" كما يقول أبو العلا .
لكن إبراهيم زهران الخبير الدولى فى مجال البترول يقول أن السعر الجديد لصادرات الغاز للأردن هو "سعر فكاهى" ، وأكد أن روسيا تبيع الغاز ب 12 دولار للمليون وحدة حرارية ، وإيران كذلك وهى من دول المنطقة تبيع الغاز لسوريا ب 12 دولار .. فلماذا تبيعه مصر ب 5 دولارات .
وأضاف إبراهيم زهران أنه إذا كان البديل الأفضل هو إلغاء التعاقد مع الأردن فليكن .. خاصة أن عصام شرف رئيس الوزراء أقر مؤخرا بالموافقة على أن تستورد مصر الغاز من خلال القطاع الخاص ، فلماذا الإصرار على تصديره طالما نحن بحاجة إليه .
وأكد زهران أن مصر كانت تتعامل فى مجال الغاز بمعادلة سعرية تربطه بسعر "خام برنت" وقام سامح فهمى بإلغاء هذه المعادلة عام 2000 وأصبح سعر الغاز يتحدد وفقا لظروف التفاوض والفصال وأمور أخرى .. وأوضح أن إلغاء تلك المعادلة يمثل جوهر المحاكمة الجارية لسامح فهمى .. وأضاف أن الحكومة لو كانت طبقت المعادلة السعرية عندما كان سعر خام برنت 140 دولار لكان سعر الغاز 22 دولار . (خام برنت هو معيار لتسعير ثلثى الإنتاج العالمى من البترول)