نفي «أسامة صالح» رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعتزام الدولة منح تعويضات لأي من المستثمرين المتضررين من تأثيرات السيول في سيناء وأسوان في يناير الماضي. وتابع في تصريحاته ل «الدستور»: اللجنة التي شكلتها وزارة الاستثمار «لتجميع شكاوي المستثمرين في هذا الصدد» مهمتها مساعدة المستثمرين فقط لإصلاح تلك الأضرار دون مساهمة مادية من الدولة، مضيفاً أن اللجنة لم تتلق حتي الآن شكاوي «ذات شأن» علي حد تعبيره. ومن جانبه، عقب «جلال الزوربا» رئيس اتحاد الصناعات قائلاً: «كان يجدر بتلك اللجنة أن تستطلع أوضاع التأمين علي المنشآت المتضررة أولاً، بحيث تمنح التعويضات للمستثمرين من أصحاب المشروعات غير الخاضعة للتأمين ضد المخاطر». وقال: إن اتحاد الصناعات لا يملك معلومات عن حجم تضرر المستثمرين من جراء السيول، لأنه لم يتلق شكاوي من أي منهم حتي الآن، وبالتالي لم نشكل لجنة لبحث الأمر. ولم يحدد بيان وزارة الاستثمار بشأن تشكيل اللجنة طبيعة مهمتها، واكتفي بأن تشكيلها جاء «لتلقي شكاوي المستثمرين المضارين من السيول لاتخاذ الإجراءات للتعامل معها»، علي أن بياناً آخر كشف عن أضرار أصابت مجمع الألومنيوم في نجع حمادي التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية.