مقايسات الكهرباء وفواتير المياه «صداع» في رأس مستثمري الصعيد

مازال مستثمرو الصعيد يعانون من مشاكل أساسية تجعل الاستثمارات الجديدة بمحافظات الوجه القبلي بعيدة المنال.. رغم المجهودات التي تبذلها الدولة لتشجيع الاستثمار في الصعيد وتتصدر قائمة المعوقات.. ارتفاع تكاليف المقايسات الخاصة بدخول الكهرباء للمشروع الجديد حيث زادت 3 أضعاف خلال العام الجاري، إلي جانب الشروط التعسفية التي تطالب بها البنوك أي مستثمر في الصعيد، حيث تشترط وجود وديعة ثابتة أو راتب منتظم، إضافة إلي ارتفاع تكاليف استهلاك المياه الشهرية خمس مرات.
يقول المهندس علي حمزة رئيس لجنة تنمية الاستثمار في الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار في أسيوط، إن هناك عددًا من المشاكل تعد عائقا أمام الاستثمار في محافظات الصعيد وتأتي في مقدمتها، ارتفاع تكاليف المقايسات الخاصة بدخول الكهرباء للمصانع الجديدة بالمناطق الصناعية في مختلف محافظات الصعيد ومن بينها أسيوط.
ويشير إلي تقدم مجموعة من المستثمرين المتضررين من تلك الزيادات اللامعقولة في إدخال إحدي الخدمات الأساسية المهمة للمشروع وهي الكهرباء حيث تضاعفت قيمة تلك المقايسة 3 أضعاف عما كانت عليه العام الماضي مما أصبح عائقا كبيرًا نتيجة ارتفاع التكاليف الأساسية لتأسيس المشروع.
ويوضح علي حمزة أنه من المشاكل الأخري التي تواجه مستثمري الصعيد، ارتفاع الاستهلاك الشهري حيث زاد سعر المتر من 25 قرشًا إلي 1.25 جنيه أي بارتفاع خمس مرات.
ويوضح أن مشكلة الاقتراض من البنوك لمستثمري الصعيد أصبحت كبيرة جدا ويشوبها نوع واضح من التعسف حيث لا تطبق الاشتراطات المطلوبة علي مستثمري محافظة القاهرة أو الإسكندرية مثلا وتقتصر فقط علي محافظات الصعيد حيث يشترط البنك علي المستثمر المقترض أن تكون لديه وديعة ثابتة في البنك أو مرتب ثابت وكلا الشرطين لا يتوافر مع مستثمري الصعيد ولا يعترف البنك بضمان مثل الأراضي أو الأموال الخاصة بالمشروع الجديد.. كما يجد المستثمر أن الطريق في الاقتراض من البنوك مسدودة عليه أن يتحمل جميع نفقات المشروع حتي بدء تشغيله برأسماله الخاص.
ومن جانبه يؤكد علي ثابت احد المستثمرين الجدد في محافظة أسيوط أنه اصطدم بالمبالغة الشديدة في تقدير دخول الكهرباء للمصنع الجديد للمواد الغذائية مما أدي إلي تأخر استكمال البنية الأساسية للمشروع وعدم الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء المشروع.
ويقول محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن جميع محافظات الصعيد تعاني من مشاكل أعباء مقايسات الكهرباء للمشروعات الاستثمارية الجديدة وهناك شكاوي متعددة ترد للجمعية حول ذلك، إلي جانب صعوبة الحصول علي القرض من البنوك لتشديد صعوبة الضمانات المطلوبة.
ويرد حسن فهمي مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤيدًا بالفعل ارتفاع المقايسات الخاصة بالكهرباء كما أنها تتم بدون وجود قاعدة ثابتة لتحديد تكاليفها.
ويشير إلي أن هيئة الاستثمار يمكنها مراجعة تكاليف تلك المقايسات والعمل علي تخفيضها، شريطة تقدم المستثمر بشكوي وطلب لمراجعتها حيث تقوم الهيئة بالمناقشة مع مندوب وزارة الكهرباء في مجمع الاستثمار بالقاهرة في حالة عدم وجود مندوب للوزارة في فرع الاستثمار للهيئة في المحافظة .. وفي الكثير من الحالات يتم التوصل إلي حل والعمل علي تقليل التكاليف المقدرة علي المستثمر.