أكد المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تدرس ملف السجناء المصريين الموجودين فى اسرائيل بمنتهى الدقة . وقال المتحدث الرسمي، فى تصريح صحفي، أن هذا الملف حساس لأنه يتعلق بمصالح ومصير مواطنين مصريين، مؤكدا أن وزارة الخارجية ستدرس هذا الملف بمنتهى الدقة وتتحرك فيه بكل الجدية. وأضاف رشدى أن وزارة الخارجية لن تدخر وسعا لاستنفاذ كافة السبل السياسية والقانونية فى التعامل مع هذا الملف. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن هؤلاء المواطنين المصريين مسجونون على ذمة قضايا مختلفة وليسوا أسرى ومع ذلك فان الخارجية وفى إطار دورها وواجبها لرعاية المصريين فى الخارج سوف تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية الواجبة . وكان مجلس الوزراء قد قرر فى اجتماع برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المساجين المصريين الموجودين في السجون الإسرائيلية إلى أرض الوطن. كما وجه المجلس باتخاذ ما تتطلبه العملية في ذلك تبادل المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل ''إيلان جرابيل'' مع هؤلاء السجناء واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية وذلك استجابة لمطالب أهالي هؤلاء المساجين .