باتت انتخابات القيادات بجامعة عين شمس "غير مستقرة" فبعد الحكم الذى حصل عليه الدكتور خالد حمدي عميد كلية الحقوق بالجامعة لوقف الانتخابات بكلية الحقوق قام الدكتور ممدوح عبد العليم المدرس بكلية التجارة برفع دعوى قضائية لوقف الانتخابات بالجامعة ككل لمخالفتها لقانون تنظيم الجامعات والذي ينص على تعيين القيادات وليس اننتخابها، كذلك قام الدكتور نادر فتحي الاستاذ بكلية التربية برفع دعوى يطعن فيها في الانتخابات التى اجريت على منصب العميد بالكلية. الدكتور سيد سلامة القائم بأعمال رئيس الجامعة أكد أن الجامعة قامت بالطعن على القرار الصادر لعميد كلية الحقوق السابق وتم تحديد موعد الجلسة القادمة وهو الأحد القادم موضحا أن الجامعة ستقوم كذلك بالطعن على الحكمين الذين سيصدرون فى القضيتين السابق ذكرهما إذا جاءا مشابهين للقرار الذى حصل عليه عميد كلية الحقوق. سلامة أبدى تخوفه من أن تتسبب مثل تلك الأحكام فى تعثر الانتخابات فى الجامعة وعدم استكمالها خاصة إنه إذا رفض الاستشكال الذي قدمته الجامعة على الحكم الصادر لكلية الحقوق فإنه سليجأ للمجلس الاعلى للجامعات لأن مثل ذلك الحكم سيعطل الانتخابات فى الجامعة كلها لأنه لايمكن انتخاب رئيس الجامعة إلا كان المجمع الانتخابي يضم ممثلين من كل كليات الجامعة ولايمكن أن تغيب كلية الحقوق مشيرا إلى أن المجلس سبق وأصدر قرار بوقف الانتخابات بجامعة المنوفية لذات السبب. من جانبه رأى الدكتور عمرو الشلقانى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعضو حركة استقلال عين شمس أن مثل هذه الدعاوى ما هى إلا وسيلة لإعاقة الانتخابات بالجامعة هدفها استمرار الفوضى والفساد بالجامعات، موضحا أن النظام السابق فى الجامعة مازال لديه امل فى العودة ويستخدم أعوانه بما يحقق أهدافه فى ظل عدم وجود أى نوع من القيادة الحازمة الحاسمة داخل الجامعة. الشلقاني أضاف أنه لا يرى تعارض بين قانون تنظيم الجامعات والانتخابات فالقانون ينص على اختيار القيادات وهم الآن يختاروها ولكن بدلا من أن يكون الاختيار من قبل أمن الدولة أصبح من قبل الاساتذة مؤكدا أنه إذا أستمر مسلسل التزييف والتلاعب بالانتخابات فإنهم سيحتفظون بحقهم القضائي. ومن ناحية أخرى بدأت أمس لجان الإشراف على الانتخابات بالجامعة عملها وتم فتح باب الترشح لرؤساء الأقسام وعمداء الكليات وممثليها فى المجمع الانتخابي وذلك حتى يوم الأحد القادم .