خامنئي يهدد بإلغاء الانتخاب المباشر لمنصب رئيس الجمهورية الإيرانية

أعلن مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي الأحد أن إيران قد تلغي منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر.
وقال خامنئي أمام مجموعة من الأكاديميين في إقليم كرمانشاه الغربي: "النظام السياسي الحاكم للبلاد حاليًا هو نظام رئاسي، يتم فيه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وهو أسلوب جيد ومؤثر".
وطرح خامنئي الاقتراح، الذي قد يكون أكبر تغيير في دستور إيران منذ عقدين، خلال خطاب موسع، قائلاً إنه لا يوجد "أي مشكلة" في إلغاء انتخاب الرئيس بشكل مباشر، إذا تبين أن هذا أمر مرغوب.
وقال خامنئي في الخطاب الذي بثه التلفزيون الإيراني: "ولكن إذا اعتبر في يوم ما ربما في المستقبل البعيد أن النظام البرلماني لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية هو الأفضل فلا توجد مشكلة في تغيير الآلية الحالية".
ويتمتع منصب الرئيس بمكانة دولية عالية، لكن صلاحياته تقيّدها فروع أخرى في الدولة، ولا سيما الزعيم الأعلى، الذي له القول النهائي في المسائل الاساسية، ومنها الجيش والبرنامج النووي الإيراني.
وفي حين لا يتدخل الزعيم الأعلى عادة في الأمور السياسية اليومية، إلا أن عليه مسؤولية التدخل "في الظروف، التي قد يؤدي فيها تبني سياسة معينة إلى الانحراف عن طريق الثورة".
وإلغاء الانتخابات المباشرة وتكليف البرلمان بانتخاب الرئيس قد يجعل رئيس الحكومة أكثر استجابة للهيئة التشريعية، وربما يحدّ من صلاحياته لممارسة السلطة في مجالات حساسة، مثل السياسة الخارجية.
وهدد أعضاء من البرلمان، الذي يهيمن عليه المحافظون، منذ ذلك الحين بعزل أحمدي نجاد، ولاحقت الهيئة القضائية بعض حلفائه بتهم الفساد، مما أضعف موقفه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل.
تأتي هذه التصريات، في وقت يسود فيه التوتر العلاقة بين الرئيس الإيراني أحمدي نجاد من جهة والمرشد الأعلى علي خامنئي من جهة أخرى، ويواجه نجاد انتقادات متواصلة من محافظين متشددين، يتهمونه بالخضوع لمستشارين منحرفين، يعملون على تقويض دور رجال الدين، بما في ذلك المرشد الأعلى.
ونشبت الخلافات بين نجاد وخامنئي، عقب قيام نجاد بإقالة وزير الاستخبارات الإيراني المدعوم من قبل خامنئي، وهو الأمر الذي أغضب خامنئي، وألغى قرار نجاد، فاعتكف نجاد اعتراضًا على ما فعله خامنئي، وهو الأمر الذي دفع خامنئي إلى تخيير نجاد بين القبول بعودة وزير الاستخبارات وممارسة مهامه كرئيس أو أن يقدم استقالته.
وقال محللون إنه في حين حظي أحمدي نجاد بدعم خامنئي التام حين انتخب لفترة رئاسة ثانية، مدتها أربعة أعوام في يونيو/ حزيران 2009، إلا أن شقاقًا بين أعلى مسؤولين في إيران ظهر في أبريل/ نيسان الماضي، عندما رفض الزعيم الأعلى الإيراني محاولة الرئيس إقالة وزير الاستخبارات.
وينظر مراقبون إلى هذه التصريحات، التي أدلى بها خامنئي، على أنها تأكيد لسمو مكانته في إيران، وأنها أعلى من مكانة الرئيس الإيراني، كما يرونها تحذيرًا للرئيس نجاد ومن يخلفه بعدم تجاوز الصلاحيات المحدودة للمنصب التنفيذي.