خامنئي: إيران قد تلغي الانتخاب المباشر للرئيس

استمرارا لمعركة تكسير العظام بين السلطة الدينية والسلطة التنفيذية...

صرح الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأحد بأن إيران قد تلغي منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر فيما قد يكون تحذيرا للرئيس محمود أحمدي نجاد ومن يخلفه بعدم تجاوز الصلاحيات المحدودة للمنصب التنفيذي. وجاءت تصريحات خامنئي في حين يواجه أحمدي نجاد انتقادات متواصلة من محافظين متشددين يتهمونه بأنه يخضع لمستشارين "منحرفين" يريدون تقويض دور رجال الدين الإسلامي بما في ذلك مكتب الزعيم الأعلى.

وطرح خامنئي الاقتراح - الذي قد يكون اكبر تغيير في دستور إيران منذ عقدين - خلال خطاب موسع قائلا انه لا توجد "اي مشكلة" في الغاء انتخاب الرئيس بشكل مباشر اذا تبين ان هذا امر مرغوب. وقال لمستمعيه من الاكاديميين في اقليم كرمانشاه الغربي "النظام السياسي الحاكم للبلاد حاليا هو نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب وهو اسلوب جيد ومؤثر."

وقال خامنئي في الخطاب الذي بثه التلفزيون الإيراني "ولكن اذا اعتبر في يوم ما .. ربما في المستقبل البعيد.. ان النظام البرلماني لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية هو الأفضل فلا توجد اي مشكلة في تغيير الآلية الحالية." وقال محللون انه في حين حظي أحمدي نجاد بدعم خامنئي التام حين انتخب لفترة رئاسة ثانية مدتها اربعة اعوام في يونيو 2009 الا ان شقاقا بين اعلى مسؤولين في إيران ظهر في ابريل نيسان الماضي حين رفض الزعيم الأعلى الإيراني محاولة الرئيس اقالة وزير الاستخبارات.

وهدد اعضاء من البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون منذ ذلك الحين بعزل أحمدي نجاد ولاحقت الهيئة القضائية بعض حلفائه بتهم الفساد مما اضعف موقفه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس. وقد ينظر إلى تصريحات خامنئي على انها اعادة تأكيد لسمو مكانته في الشؤون الإيرانية على مكانة الرئيس. ويتمتع منصب الرئيس بمكانة دولية عالية لكن صلاحياته تقيدها فروع اخرى بالدولة ولا سيما الزعيم الأعلى الذي له القول النهائي في المسائل الاساسية ومنها الجيش والبرنامج النووي الإيراني.

وفي حين لا يتدخل الزعيم الأعلى عادة في الامور السياسية اليومية الا ان عليه مسؤولية التدخل "في الظروف التي قد يؤدي فيها تبني سياسة معينة إلى الانحراف عن طريق الثورة". والغاء الانتخابات المباشرة وتكليف البرلمان بانتخاب الرئيس قد يجعل رئيس الحكومة اكثر استجابة للهيئة التشريعية وربما يحد من صلاحياته لممارسة السلطة في مجالات حساسة مثل السياسة الخارجية.