خامنئى: إيران قد تلغى منصب الرئيس

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأحد إن إيران قد تلغي منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر فيما قد يكون تحذيرا للرئيس محمود أحمدي نجاد ومن يخلفه بعدم تجاوز الصلاحيات المحدودة للمنصب التنفيذي.
وجاءت تصريحات خامنئي في حين يواجه أحمدي نجاد انتقادات متواصلة من محافظين متشددين يتهمونه بأنه يخضع لمستشارين "منحرفين" يريدون تقويض دور رجال الدين الإسلامي بما في ذلك مكتب الزعيم الأعلى.
وطرح خامنئي الاقتراح - الذي قد يكون أكبر تغيير في دستور إيران منذ عقدين - خلال خطاب موسع قائلا إنه لا توجد "أي مشكلة" في إلغاء انتخاب الرئيس بشكل مباشر إذا تبين أن هذا أمر مرغوب.
وقال لمستمعيه من الأكاديميين في إقليم كرمانشاه الغربي "النظام السياسي الحاكم للبلاد حاليا هو نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب وهو أسلوب جيد ومؤثر".
وقال خامنئي في الخطاب الذي بثه التلفزيون الإيراني "ولكن إذا اعتبر في يوم ما .. ربما في المستقبل البعيد أن النظام البرلماني لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية هو الأفضل فلا توجد أي مشكلة في تغيير الآلية الحالية".
وقال محللون إنه في حين حظي أحمدي نجاد بدعم خامنئي التام حين انتخب لفترة رئاسة ثانية مدتها أربعة أعوام في يونيو 2009 إلا أن شقاقا بين أعلى مسؤولين في إيران ظهر في إبريل الماضي حين رفض الزعيم الأعلى الإيراني محاولة الرئيس إقالة وزير الاستخبارات.
وهدد أعضاء من البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون منذ ذلك الحين بعزل أحمدي نجاد ، ولاحقت الهيئة القضائية بعض حلفائه بتهم الفساد مما اضعف موقفه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس.
وقد ينظر إلى تصريحات خامنئي على أنها إعادة تأكيد لسمو مكانته في الشؤون الايرانية على مكانة الرئيس.
ويتمتع منصب الرئيس بمكانة دولية عالية لكن صلاحياته تقيدها فروع اخرى بالدولة ولا سيما الزعيم الاعلى الذي له القول النهائي في المسائل الاساسية ومنها الجيش والبرنامج النووي الإيراني.
وفي حين لا يتدخل الزعيم الاعلى عادة في الامور السياسية اليومية الا ان عليه مسؤولية التدخل "في الظروف التي قد يؤدي فيها تبني سياسة معينة الى الانحراف عن طريق الثورة".
وإلغاء الانتخابات المباشرة وتكليف البرلمان بانتخاب الرئيس قد يجعل رئيس الحكومة أكثر استجابة للهيئة التشريعية وربما يحد من صلاحياته لممارسة السلطة في مجالات حساسة مثل السياسة الخارجية.