العسكري يصدر مرسوما بقانون للبنك المركزي يمنع تعارض المصالح داخل مجلس الإدارة

بمقتضى المرسوم استبعاد طارق عامر ومنى ذو الفقار وعلاء السبع وعبد الله حسن و عبد السلام الأنور
المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون للبنك المركزي
أصدر اليوم – الأحد - المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 2011 لتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وأشار البيان الصادر اليوم - الأحد- عن البنك المركزي أن التعديل تضمن وضع ضوابط منع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلاله وفقا لافضل المعايير والإعراف الدولية وقد نص التعديل على عدم جواز أن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة أو الاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي المصري و إلا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية لهم كما اتضمن التعديل تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء هم المحافظ و نائباه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزارة المالية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح.
أعرب "فاروق العقدة" ، محافظ البنك المركزي ، في البيان عن ترحيبه بصدور تعديل القانون الذي اقترحه مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي ووصف المركزي التعديل بالسباق ، مؤكدا أن المعايير التي اشتمل عليها مرسوم القانون تم أخذها في الاعتبار و تطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة في نهاية الشهر الماضي ومن الجدير بالذكر أن تعديلات قانون البنك المركزي سوف يدفع بالمحاسب" حازم حسن" و المحامية "مني ذو الفقار" و"طارق عامر" ، رئس البنك الأهلي ، و "حسن عبد الله" ،رئيس البنك العربي الإفريقي و "عبد السلام الأنور" ، رئيس بنك اتاتش اس بي سي ، و كذلك "محمد بركات" ، رئيس بنك مصر ، و كذلك "علاء الدين السبع" ، مدير مجموعة بي ام جي المالية و عضو مجلس إدارة في هيرمس.
ومن الجدير بالذكر أان البنك المركزي كان قد أرسل هذة التعديلات في القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية اغسطس الماضي لإصدار مرسوم بها ، كما أقر البنك في التوقيت نفسه قواعد تقضي بتشكيل لجنة جديدة إلزامية ھي لجنة المرتبات والمكافآت والتي تتشكل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ، وتختص بتحديد مكافآت ومرتبات والمستحقات المالية والعينية لكبار مسؤولي البنك والإعلان عن مجموع ما يتقاضاها لعشرون مسؤول الأكبر في البنك سنويا بحيث تتحقق الشفافية في المعاملة المالية لكبارالمسؤولين بالبنك.