باقي من الكتلة المصرية 5 أحزاب..والمنسحبون يدشنون تحالف جديد باسم استمرار الثورة

لم يبقى من تحالف "الكتلة المصرية" سوى خمسة أحزاب هي "المصريين الأحرار"،"المصري الديمقراطي"،"التجمع"،"الجبهة" ،"التحرير الصوفي" بعد جملة من الانسحابات فتتت التحالف المدشن منذ عدة أشهر لدعاة الدولة المدنية ،وعلى الرغم من الانتهاء من تسكين وترتيب القوائم الموحدة للأحزاب المتبقية في الكتلة وعزمهم علي تقديم مرشحيهم اليوم – الأحد - إلا أن مد فترة الترشيح لأربعة أيام إضافية دفعهم لإرجاء ذلك يومين أخرين.
أعلن المنسحبون رفضهم لسيطرة "المصريين الأحرار" ،"المصري الديمقراطي" علي رؤوس القوائم ، وفي المقابل وضع مرشحي أحزابهم في مراتب متدنية بالإضافة إلي تواجد عدد من مرشحي الفلول ممن خاضوا المجمعات الانتخابية للحزب الوطني المنحل بعامي 2005 ،2010 علي رؤوس قوائم الكتلة، مقررين تكوين تحالف جديد باسم "استمرار الثورة" يجمع ائتلاف شباب الثورة وأحزاب"التحالف الشعبي"، "مصر الحرية"،"الاشتراكي"،" الشيوعي" ،"المساواة والتنمية" ،"النهضة "و"التيار المصري" واتحاد الفلاحيين والمجلس الوطني.
أكد الدكتور "ممدوح حمزة" ، رئيس المجلس الوطني ، "لدستور الأصلي" أن التحالف الجديد لن يغطي كل الدوائر ولكن قائمة الثورة ستغطي عدد من الدوائر وتدعم مرشحين من خارجها طبقا لتاريخهم ، كما سيرعى المجلس الوطني دعايا مضادة لمرشحي الفلول وجمعهم في قوائم سوداء بعد غلق باب الترشيح للانتخابات.
فيما قال "عبد الغفار شكر" - وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - أن تحالف "استمرار الثورة" يستعد لتقديم أوراقه ولكن بعد التنسيق النهائي بين جميع الأحزاب المشاركة في التحالف خاصا بعد مد فترة فتح باب الترشيح ليوم السبت القادم قائلا : "أن هذا أفضل لنا كتحالف جديد لضمان التنسيق الجيد".
ومن جانبه تقدم "أبو العزب الحريري" - وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- بقضيتين إلى مجلس الدولة ، الأولى طالب فيها بمد فترة التوصيت إلى3 أيام بدلا من يوم واحد لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للتصويت ،خاصا بعد تحديد مبلغ 500 جنيه غرامة لمن يتخلف عن التصويت.
القضية الثانية تدفع ببطلان فتح باب الترشيح بدعوى عدم القانونىة وذلك بسبب عدم صدور القانون النهائي الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية مطالبا بصدور القانون أولا وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى باعتبار أن الترشيحات الاولى باطلة.
وأضاف "الحريري" في تصريحاته "للدستور الأصلي" أن مدة التصويت ليوم واحد غير كافية على الإطلاق لتصويت الناخب للفردي والقائمة وسيكون مجمل تصويت الناخبين 12.5% على مستوى الجمهورية من 50 مليون ناخب قائلا : "أن الانتخابات بهذه النسبة تفقد شرعيتها" ، مضيفا أنه تم تحديد جلسة 18 أكتوبر للنظر في القضية.