انتهى حزب الوسط من وضع اللمسات الأخيرة على القوائم الانتخابية للحزب وأصبحت جاهزة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد اجتماع للهيئة العليا مساء أمس الثلاثاء ومن المقرر أن يتقدم الحزب بأوراق ترشيح القوائم والفردي إلى اللجنة العليا للانتخابات مطلع الاسبوع المقبل قبل غلق باب الترشح في 19أكتوبر. الدكتور محمد صبحي، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، قال أن الحزب قد انتهى من 46 قائمة كاملة العدد على مستوى الجمهورية يأتي على رأسهم أعضاء في الهيئة العليا للحزب، كاشفا عن نية الحزب المنافسة، على 90% من مقاعد البرلمان المقبل فى أغلبية دوائر الجمهورية . صبحى أوضح أن القوائم الانتخابية تضم تمثيل جيد للمرأة والأقباط، مشيرا إلى أن المرأة تصدرت بعض القوائم واحتلت رقم "2" فى بعض القوائم، مشيرا إلى أن الحزب وضع شروطا قاسية، كتدابير تحول بين ترشح أحد اعضاء الحزب الوطني المنحل على قوائم الحزب وهي عدم الانتماء من قريب أو بعيد للحزب المنحل، لافتا إلى أنه عرضت على الوسط بعض الاسماء والرموز الكبيرة منتمية للحزب المنحل للترشح من خلاله، ولكن قوبلت بالرفض التام مبديا تعجبه من بعض الأحزاب التي تقبل ترشح أعضاء الوطنى المنحل على قوائمها وفى الوقت ذاته تطالب بتطبيق قانون العزل السياسى عليهم. وأكد صبحي أن الوسط يرحب بانضمام الرموز والشخصيات البارزة للترشح على قوائم الحزب من بينهم علماء بالأزهر الشريف ورجال أعمال واضعا معاييرا لذلك وهي أن يكون المرشح مؤمنا بالمواطنة وبالدولة المدنية ومرجعيتها الحضارة الاسلامية وبأن التنمية هى طريق الحل لمشاكل مصر. كما كشف صبحى ل"الدستور الأصلي" أن حزب الوسط يناقش حاليا مع الدكتور محمد السعيد ادريس، رئيس وحدة دراسات الخليج فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ترشحه على قوائم الحزب فى دائرة المنوفية. صبحى أوضح أن سبب تأخر تقديم الحزب لأوراقه هو استمرار التنسيق بين الوسط وبعض الشخصيات على المقاعد الفردية، لافتا إلى أنه سيتم سحب مرشح الحزب لصالح مرشح آخر من خارج الحزب اذا كان يتميز بالكفاءة وداعما لأفكار الحزب ومبادئه. وعن تمويل الحملة الانتخابية كالدعاية للمرشحين وأنشطة الحملات الانتخابية، قال صبحى أنها من خلال تبرعات أعضاء ورجال أعمال بالحزب، لافتا إلى عدم قبول تبرعات من خارج الوسط.