قانونيون: إحالة متهمين أحداث ماسبيرو إلى النيابة العسكرية يؤكد استحالة تطبيق وعد المشير

بعد يومين فقط من وعد المجلس العسكري على لسان رئيسه المشير"طنطاوي" بعدم إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، فوجئنا بإحالة المقبوض عليهم في أحداث ماسبيرو إلى النيابة العسكرية ، تمهيدا لعرضهم على هيئة القضاء العسكري وهو ما يدعو إلى التساؤل عن جدوى تصريحات المشير التي لم تنشر بها نص في الجريدة الرسمية.
قال "للدستور الأصلي" المستشار "أحمد وجدي" ، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة أن إحالة الشرطة العسكرية للمقبوض عليهم في أحداث ماسبيرو إلى النيابة العسكرية هو عدم التزام بقرار المشير ، رافضا إعتبار منطقة ماسبيرو جهة تابعة للجيش ، مضيفا أن ماسبيرو ليست معسكرا أو مستودعا تابعا للجيش وإنما منطقة مدنية.
لفت "وجدي" إلى أنه إذا تم وصف الاعتداءات التي تمت أمام ماسبيرو بالبلطجة فمن الأحرى تطبيق قانون الطوارئ الذى أقره المجلس العسكري ، خصيصا لهذا الغرض عليها وإحالة المقبوض عليهم في تلك الأحداث إلى نيابة أمن الدولة تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لترسيخ المبدأ الطبيعي بأحقية كل مواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.
برر "وجدي" عدم نشر قرار المشير بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في الجريدة الرسمية بأن ما أقر به المشير هو أمر طبيعي ومتعارف عليه ولا يحتاج يلى نص لإقراره لأن إحالة المدنيين يلى القضاء العسكري هو إستثناء.
أما الدكتور "نور فرحات" ، الفقيه الدستوري ، فرأى أن وعد المشير بعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري لا يمكن تطبيقه في ظل فرض حالة الطوارئ التي تتيح لرئيس الجمهورية ومن يحل محله سلطة إحالة أب متهم إى القضاء العسكري ، إضافة إلى وجود نصوص بقانون القضاء العسكري تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وهو ما يجب تعديله حسب فرحات ، متسائلا عن الأسباب وراء عدم نشر قرار المشير في الجريدة الرسمية.