"العدل" : إحالة المتورطين فى احداث ماسبيرو إلى النيابة العسكرية

أكد المستشار "محمد الجندي" وزير العدل أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية
وقال وزير العدل أن الأحداث التي وقعت أمام ماسبيرو كانت في مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة منوط بها التحقيق، مؤكدًا في هذا الصدد تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليست المدنية، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية
وأشار "الجندي" إلى أن قرار المشير "حسين طنطاوي"، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لن يسري على تلك الأحداث، وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.