مصر تبكى شهداء «الدم الحرام»

أسفرت المواجهات الدامية التى شهدتها منطقة ماسبيرو، الأحد، عن سقوط 25 قتيلاً و329 مصاباً بين عسكريين ومدنيين. وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكليف الحكومة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض.
وقال المجلس العسكرى، فى بيان الاثنين ، إنه مستمر فى تحمل مسؤوليته الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير، رغم المحاولات التى تهدف إلى هدم أركان الدولة ونشر الفوضى. وقدم المجلس فى بيانه العزاء لأسر الضحايا.
وأقامت الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية،الاثنين، قداساً جماعياً للشهداء، وكان المئات نظموا مسيرة من المستشفى القبطى إلى الكاتدرائية، رددوا خلالها هتافات «يا طنطاوى فينك فينك.. دم الشهدا ما بينا وبينك». وطرد عدد من أعضاء اتحاد شباب ماسبيرو عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعمرو حمزاوى، وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، ورامى لكح، رئيس حزب الإصلاح، والمخرج خالد يوسف، والناشطة جميلة إسماعيل، من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وحطموا الزجاج الخلفى لسيارة «موسى». كان الخمسة ذهبوا لتقديم العزاء فى ضحايا الأحداث.
ونظم عشرات الأقباط مظاهرة أمام المقر البابوى فى الكاتدرائية، رددوا خلالها هتافات ضد المجلس العسكرى، وطردوا مراسل التليفزيون المصرى، متهمين الإعلام الحكومى بأنه «صانع الأكاذيب».
وعقد المجمع المقدس اجتماعاً برئاسة البابا شنودة، وبحضور 70 من القساوسة، وأصدر بياناً فى ختامه يدعو المسيحيين إلى الصوم 3 أيام حداداً على أرواح الضحايا. وأدان البيان ما وصفه ب«الاعتداء على الأقباط»، متهماً غرباء لم يسمهم بالاندساس بين المتظاهرين.
ميدانياً، عاد الهدوء إلى منطقة ماسبيرو وميدان التحرير بعد أن نشر الجيش والداخلية تعزيزات، ومنعا عدداً من المتظاهرين من الدخول.
ووضعت وزارة الداخلية خطة لتأمين المناطق الحيوية والمنشآت، ورفعت حالة الطوارئ فى كل قطاعاتها، وكلفت 56 سيارة شرطة بالتمركز فى منطقة ماسبيرو، فيما أحاطت الشرطة العسكرية بالحديقة الدائرية فى ميدان التحرير، وتم توزيع 3 تشكيلات من الأمن المركزى حول المتحف المصرى.
وذكرت مصادر قضائية أن النيابة العسكرية تولت التحقيق مع ال25 متهماً المقبوض عليهم. وقال المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، إن الأحداث كانت فى مسرح القوات المسلحة، ولا يسرى عليها قرار المشير محمد حسين طنطاوى بعدم إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية، فى حين قال مصدر قضائى إنه من المنتظر إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.