وثيقة معايير للعزل السياسي خلال ساعات .. و"الطوارئ" تحت الدراسة

قال مصدر عسكري أن المجلس العسكري سيلتزم بتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق التي توصل إليها ممثلي الأحزاب وأعضاء المجلس العسكري في اجتماع السبت وعلى رأسها تعديل المادة الخامسة من القانون 120 كما طالبت القوى السياسية وقال المصدر أن التعديل تم من خلال اللجنة القانونية بوزارة العدل والتي أعدت القانون مشيرا إلى أن المجلس العسكري أصدر مرسوما بقرار لتعديل القانون ليدخل حيز التنفيذ على الفور.

وكانت القوى السياسية قد نجحت في إجبار المجلس العسكري على التجاوب مع مطالبها وأهمها السماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية وبالفعل وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة لكن موافقة المجلس جاءت على حساب تنازل الأحزاب عن منع أعضاء الحزب الوطني من التنافس في الانتخابات القادمة .
ولفت المصدر العسكري "للدستور الأصلي" أن أعضاء المجلس العسكري عاكفون على دراسة مقترحات تلقاها المجلس من الأحزاب والقوى السياسية لتفعيل آلية عزل رموز وكوادر الحزب الوطني وعدم تمكينهم من التسلل للمجلس القادم وأضاف أن المجلس يدرس مسودة قانون لحرمان المسئولين عن إفساد الحياة السياسية في مصر لكنه قال أن قوائم المستبعدين ستتم للمناصب أولا ثم الأسماء وأن لجنة قضائيه ستشرف على ضمان سلامة إجراءات الإبعاد حتى تضمن نزاهة وشفافية أسباب استبعاد البعض.

ووفقا لمصادر خاصة فان معايير العزل السياسي ستشمل كل قيادات الحزب الوطني المنحل وكل أعضاء الحاصلين على عضوية مجلسى الشعب والشورى في الدورتين السابقتين 2005 و2010 وأعضاء المجالس المحلية الشعبية والمرشحين على قوائم المجمع الانتخابي للحزب الوطني المنحل في انتخابات 201.
وفيما يخص إنهاء العمل بقانون الطوارىء قال المصدر أن المجلس العسكري يدرس حاليا تعليق الطوارىء أثناء الانتخابات لتوفير ضمانات مناخ سياسي سليم ولفت إلى أن الاجتماع الأخير اتفق فيه على عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.

وحذر المصدر أن التعجل في إصدار قانون العزل السياسي قد يؤدي لانعكاسات سلبية على العملية الانتخابية وأكد حرص المجلس العسكري على ضمان حقوق كل المواطنين ونوة بان المجلس رفض عقد محاكم ثورة وفضل السير في اقرار القانون ليحمي الثورة من أي عوار دستوري يعرقل خطواتها على حد قوله.