قرر المستشار أحمد ادريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى ملف فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضى الدولة بإدراج اسم يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وزوجته ميشيل خليل حبيب صايغ على قوائم ترقب الوصول ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وذلك على ذمة قضية استيلاء غالى على مساحة 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم باسم زوجته بالمخالفة للقانون . كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار خالد محجوب رئيس هيئة الفحص انه بتاريخ 10 – 1 – 1999 تقدم غالى وقت أن كان وزيرا للاقتصاد بطلب لسكرتير عام محافظة الفيوم على إقامة مبنى مخصص سكنى ومخازن على الأرض المملوكة لزوجته واستحصل على موافقة بذلك ، وخلال عام 1998 – 2000 حصلت زوجته على تصريح من مديرية الزراعة بالفيوم بالبناء على أرض زراعية بحوض البركة بناحية أبو لطيفة وبناءا على موافقة من يوسف والى وزير الزراعة وقتها بالمخالفة للقانون ومخالفة قرار رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى بعدم البناء داخل محمية طبيعية ، وبالمخالفة لقرارات جمهورية بمنع إقامة مبانى داخل حرم بحيرة قارون بمساحة 2 متلا من الشاطيء ، وأكدت التحريات أن المسئولين بمحافظة الفيوم وجهاز شئون البيئة افادوا ان فيلا غالى تقع داخل محمية قارون الطبيعية ، وانه لم يحصل على اى موافقات بيئية بالبناء . كما قرر المستشار أحمد ادريس استدعاء يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من محبسه لمواجهته بتورطه مع غالى فى الموافقة على بيع الارض رغم انها محمية طبيعية. قرر قاضى التحقيقات أيضا حفظ التحقيقات مع شركة امكو – مصر المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر فى قضية المنزاعات بينها وبين الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية ، لعدم وجود شبهه فى الاعتداء على المال العام واراضى الدولة ، وان النزاع مدنى تختص به المحاكم المدنية وعدم اختصاص هيئة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضى الدولة .
