نقيب المعلمين : إجراء الانتخابات المؤجلة في 43 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية 5 أكتوبر المقبل

الكيلانى: لا استبشر خيرا في وزير التعليم لتحايله على القانون
الحلواني: جماعة الإخوان حريص على خوض الانتخابات المؤجلة بنسبة 40%
إجراء الانتخابات المؤجلة في 43 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية 5 أكتوبر المقبل
تبدأ انتخابات اللجان النقابية المؤجلة لنقابة المهن التعليمية والتي يبلغ عددها 41 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية في الخامس من أكتوبر المقبل ، بعد إلغاء الانتخابات التي أجريت بعددٍ منها فى ال 14 من سبتمبر الجاري نتيجة لوجود أحكام قضائية تطالب بوقف الانتخابات وأيضا لصدور قرارات من القضاة المشرفين علي اللجان الانتخابية لعدم تهيئة الأجواء داخل مقار اللجان لإتمام الفرز، ووجود أخطاء في كشوف أسماء الناخبين والمرشحين ، حيث أجريت أمس الانتخابات المؤجلة بمحافظتي الفيوم والأقصر فقط.
وضح الدكتور "أحمد الحلواني" - مسئول ملف المعلمين بجماعة الإخوان المسلمين -أن قوائم الإصلاح والتغيير، المحسوبة على الجماعة، ستخوض الانتخابات المؤجلة في 43 لجنة نقابية على مستوى المحافظات بنسبة 40%.
أكد "الحلواني" على حرص الجماعة على خوض انتخابات اللجان النقابية لاستكمال حصيلتها التي حققتها خلال الجولة الماضية،مشيرا إلى فوز الجماعة بنسبة أقل من 30% في انتخابات اللجان النقابية في الجولة الأولى حيث فاز من الجماعة 1550 عضوا و155 نقيب من إجمالي 315 رئيسا.
أوضح "الحلواني" أن قوائم الإخوان الانتخابية لم تكن مغلقة على معلمي جماعة الإخوان المسلمين ، وإنما تضم القوائم المستقلين والاتجاهات السياسية المختلفة والمسيحين ، وقال : "أضافة لذلك حرصنا كجماعة أن يكون هناك تمثيل للمرأة في الانتخابات لتقوم بدورها في خدمة المجتمع".
ماتم إلغائها اللجان المؤجلة يا إما التأجيل عن حكم قضائي المنوفية وبورسعيد 4 لجان هذة ألغيت بأمر المستشار لأن هناك بعض من فلول الوطني قاموا بممارسات مجلس النقابة مع المحافظة.
من جانبه قال "يحيى الكيلاني" - نقيب المعلمين وعضو مجلس النقابة العامة - في تصريح "للدستور الأصلي" أن الانتخابات ستجرى في اللجان المؤجلة على مستوى المحافظات وعددهم 43 لجنة نقابية يوم 5 أكتوبر القادم ، ماعد محافظتي الأقصر والفيوم نتيجة لانتهاء إجراء الانتخابات بهما أمس - الثلاثاء - ، لافتا إلى أن الانتخابات ستجرى داخل 30 لجنة نقابية فقط على مستوى الجمهورية.
أرجع "الكيلاني" سبب إلغاء الانتخابات في بعض المحافظات في الجولة الأولى من انتخابات النقابة إلى عدم وجود أسماء كشوف الناخبين فى بعض اللجان مما أدى لإلغائها ،مؤكدا على أنه سيتم تلافي تلك الأخطاء في إجراء الانتخابات النقابية المؤجلة ، لافتا إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات بمحافظة "المنوفية" في شهر فبراير المقبل نتيجة إصدار الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن ، مؤكدا على التزام النقابة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ، قائلا : "زي ما المحكمة قالت سأنفذ ،وبالتالي نحن ملتزمون بتنفيذ سيادة القانون" .
أكد "نقيب المعلمين" على أن النقابة تنسق حاليا مع وزارتي الداخلية والعدل لتحديد عدد القضاة على إجراء الانتخابات ، ولتأمين مقار التصويت من قبل العناصر الأمنية من الخارج.
وعن شكوى الناجحون بانتخابات اللجان النقابية من عدم تسلم مقار اللجان إلى الناخبين الجدد على مستوى المحافظات ، أوضح "يحيى الكيلاني" قائلا : "أننا حريصين على تسليم المقار النقابية بعد إخلاء رؤساء وأعضاء اللجان النقابية القدامى طرفهم والانتهاء من أي تعاملات مالية بين اللجنة والنقابات الفرعية وعقب ذلك على الفور سيتم تسليم مقار اللجان النقابية للناخبين الجدد" ، وأضاف : "أنا حريص على حماية الناخبين الجدد من تحمل مسئولية أي أخطاء مالية ، لافتا إلى أن أي ناخب جديد لديه استعداد لاستلام المقر في الوقت الراهن ويتحمل نتيجة الخطأ المالي هو حر".
وعن فوز معلمي جماعة الإخوان المسلمين بنبسة 30% فى الجولة الأولى من انتخابات النقابة ، قال "رئيس نقابة المهن التعليمية" : "أنا لم أصنف المعلم حزب وطني أو إخوان أو حزب عمل ، أو غير ذلك وإنما أنا بتعامل معه على أنه "معلم " ليس لي اي علاقة بانتمائه السياسي طالما أنه يحمل كارنيه نقابة المهن التعليمية" .
وعن اتهام البعض نقابة المهن التعليمية بعقد صفقة مع جماعة الإخوان للفوز بالانتخابات ، قال "الكيلاني" : "هو معنى أنني كلمت واحد من الإخوان أبقى عملت معه صفقة ، هذا الكلام عار تماما من الصحة "، مؤكدا على أن النقابة تتعامل مع المعلمين بطريقة السواسية ليس لها علاقة بأي انتماءات سياسية أو شخصية ، مضيفا انه مستبشرا خيرا في الناخبين الجدد للنقابة في النهوض بها وبكرامة المعلم والدفاع عنه ، مستطردا قائلا : "ولكن الأمر الذي لم أستبشر به خيرا هو وزير التربية والتعليم" ، لأنه - بحسب قوله- يتحايل على قوانيين الدولة ولا يطبق سيادة القانون ، مشيرا إلى أن القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر ، فهذا ليس "كادر" ولكنه قانون أصدره مجلس تشريعي "الشعب والشورى" لكي يمنح للمعلم ميزيتين "ميزة مالية وعلمية " ، ولكن الوزير يريد أن يتحايل على هذا القانون من خلال إلغائه ، مؤكدا على أن هذا خطأ وقع فيه الوزير أما عن قصد أو عدم معرفة بالقانون مما أهدر ذلك الميزة المالية للمعلم ، فضلا عن أنه لم ينشأ أكاديمية ليدرس فيها المعلم وأنما انشأها على الورق فقط ، قائلا : "هذا الوزير لايريد تطوير لمصر ولا تطوير للتربية والتعليم ولا النهوض بالعملية التعليمية".