مساعد وزير الداخلية: الانفلات الأمني سببه الانفلات الأخلاقي للمواطنين

جمال زهران: وزير الداخلية فوجئ منذ أيام بأن مرتبه مليون و نصف في الشهر..ورفض هذا المرتب
سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام
أكد اللواء سيد شفيق – مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام – على أن وزارة الداخلية قبل 25 يناير لم تعد وزارة الداخلية بعد 25 يناير، فلقد تغير المنهج و استفدنا من التجربة، و جهاز أمن الدولة انتهى تماما، ولا يسمح الآن لوزارة الداخلية ممارسة أى دور سياسي، و نحن يصدد الإعلان عن تعديل قانون الشرطة، و الاستغناء عن بعض الاختصاصات والقطاعات داخل الوزارة، لكي تصبح الوزارة للأمن فقط، و نحن على استعداد للانتخابات المقبلة، و سوف تمر فى سلام.
و أضاف شفيق -خلال الندوة التي أقامها المجلس القومي المصري بالتعاون مع وزارة الداخلية أمس فى مركز إعداد القادة بالعجوزة تحت عنوان "امن الشارع.. المشاكل و الحلول" و أدارها الدكتور ممدوح حمزة- أن وزارة الداخلية لها العديد من الأخطاء فى الماضي، "و لن ننكر مسؤوليتنا عن ما حدث، و لكن ما يحث الآن فى الشارع المصري هو انفلاتا أخلاقيا للمواطنين، و الحرية ليست مبررا لقلة الأدب و التعدي على رجال الشرطة، و المظاهرات و افتراش الطرق و إعاقة المرور نوع من أنواع البلطجة، و القانون هو الذي يحكم الوزارة الآن، و نتيجة الالتحاق بكلية الشرطة التي ستصدر فى الأيام القادمة هي خير دليل على ذلك".
اللواء أحمد حلمي - مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية- أكد على أن السبب فى حاله الانفلات الامنى الآن هو انه عقب أحداث 25 يناير و خصوصا يوم 28 و 29 استغل بعض الخارجين على القانون هذه الأحداث و هاجموا 135 قسم و مركز شرطة من إجمالى 353 قسم على مستوى الجمهورية، و هذا ما أحدث شللا فى عمل وزارة الداخلية، و تم الاستيلاء خلال هذه الأحداث على 16559 قطعة سلاح مختلفة، و وضعت فى يد 16 ألف خارج على القانون، و تم الهجوم على 12 سجن عام و أخراج عدد 23710 سجين، وواكب هذا ثورة ليبيا و ما صاحبها من حالات التسلل بالسلاح الذي يفوق أسلاحه الشرطة إلى مصر عن طريق الحدود، هذا بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية التي فاقت كل تصور-على حد تعبيره- و المطالب الفئوية و الفردية التي تضر بالأمن العام، و هذه المطالب سقفها ارتفع بطريقة فجة.
و أضاف حلمي قطاع الشرطة الآن في حاله من الاهتزاز بعد كل هذه الأحداث، و يوجد أخطاء حدثت أدت إلى هذه الفجوة بين المواطنين و الشرطة، و الوزارة تحاول إصلاح هذه الصورة، كما تحاول مواجهه الانفلات الأمنى، فقد تم ضبط خلال الشهر السابق2627 قطعة سلاح، و تم ضبط 17223 سجين هارب، و لدينا 11 ألف حاله سرقة للسيارات بعد الثورة تم ضبط 1600 منها فقط للأسف، و الوزارة تقوم بحملات يومية لفرض السيطرة الأمنية على الشارع المصري.
من جانبه أشار جمال زهران - نائب مجلس الشعب السابق- إلى أن اختيار يوم 25 يناير للتظاهر كان لتقديم رسالة للشرطة بأن العيد الذي تحتفلون به غير شرعي، مؤكدا على أن الشرطة لن تحتفل بعيدها مرة أخرى إلا عندما تصلح من نفسها، و الدولة البوليسية لن تعود مرة أخرى، و الشرطة تجاوزت دورها الوظيفي إلى أهانه المواطن و حبسه و تزوير ارادتة، و الفراغ الامنى متعمد، و نشر الفوضى فى مصر خطة متكاملة ينفذها بلطجية منظمين، كاشفا عن أن ووزير الداخلية فوجئ منذ أيام بأن مرتبه تجاوز المليون و نصف فى الشهر، و قام برفضه و اكتفى بأخر مرتب تقاضىاه فى الوزارة، و أخر ميزانيه للشرطة كانت 16 مليار جنيه.
وقال علاء عبد المنعم - نائب مجلس الشعب السابق- نحن نمر بأزمة انفلات أمنى، و بدون عودة الأمن لن يعود الاقتصاد ولا السياحة، و لن نستطيع ممارسة السياسة، و السيطرة على وزارة الشرطة الآن اصبحت مفقودة، و كما نطالب بحق المواطن فى أن يعيش حياة كريمة دون انتهاكات من الشرطة، يجب أن نقدر دور الشرطة و أهميته فى الحفاظ على الأمن، و هناك العديد من المشاكل المادية و المعنوية التي تواجه الشرطة يجب مواجهتها، و تقديم دعم سياسي و معنوي لهم.