واصل الأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة الإضراب الكلى لليوم الثامن عشر على التوالى احتجاجا على تمسك الدكتور عمور حلمى وزير الصحة والسكان بفلول الوزارة اللذين خدموا فى عهد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق فى عهد النظام البائد واحتجاجا على مماطلة وزارة الصحة والمالية لرفع أجور الأطباء ورفع ميزانية الصحة من أجل تقديم خدمة صحية للمريض . ورغم حالة الشلل التى أصابت مستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة والمحافظات بعد غلق أقسام الاستقبال والطوارىء ورفض استقبال المرضى وتحويلهم إلى المستشفيات الجامعية ورغم فشل خطة الطوارىء التى أعدتها وزارة الصحة لمواجهة الإضراب وإخفاء تأثيرة بعد إجبار أطباء المعاش النزول للمستشفيات والعمل بدلا من الأطباء المضربين ولكن بلا جدوى حيث تم توزيع شيوخ الأطباء على بعض المستشفيات ومنها أم المصريين والنيل ولكن صمم الأطباء المضربين على عدم استقبال المرضى، فمازال فلول الوزارة يستمرون فى خطط محاربتهم للأطباء المضربين للمطالبة بإقالتهم فى الوقت الذى لم يظهر فيه وزير الصحة وكأن الوزارة هى التى تديرها الفلول فلم يكتفى الفلول بتهديد الأطباء بالفصل والخصم ولكن وصل التهديد إلى تطبيق قانون الطوارىء على الأطباء المضربين إذا لم يكفوا عن الإضراب وهو ما هدد به كيل وزارة الصحه بمحافظة القليوبية ونظيره بمحافظة الإسماعيلة تنفيذا لتعليمات وزراة الصحة. الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء أكد أن تهديد وكلاء وزارة الصحة بتطبيق قانون الطوارىء على الأطباء المضربين أمرا يتنافى مع تصريحات الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة بعدم المساس بأى طبيب سيشارك فى الإضراب ولذا الوزير استعان بكبار شيوخ المهنة وأساتذة الجامعات لسد العجز الأطباء بالمستشفيات وزارة الصحة المضربة. كما رأى نقيب الأطباء أن الطبيب الذى يضرب ليس له حق أن يتقاضى مرتبه أو حوافز مشيرا إلى أن الإضراب الكلى يعنى إنقطاع عن العمل ولا يحق المضرب أن يتقاضى مرتب مؤكدا أن من حق مساعدين وزير الصحة ومديرى المستشفيات يعاقبوا الأطباء المضربين ويحرموهم من مرتبهم ولكن لا يحق لأحد تطبيق قانون الطوارىء على الأطباء لأنهم ليسوا مجرمين قائلا "الطبيب مش بلطجى". ومن جانبه أكد محمد شفيق المرشح الحتمل لعضوية النقابة تحت السن وعضو ائتلاف الأطباء على الفيس بوك أنه برغم من إحداث ثورة 25 يناير تصدعات وشقوق فى النظام وإطاحتها برأسه المتمثل فى الطاغية مبارك فلازل نعيش تحت قبضة النظام الديكتاتورى و سياساته القمعيه الفاسده و بالتالى لا تزال صحة و أرواح المواطنين المصريين فى ذيل اهتمامات سياسات النظام . كما رأى شفيق أن ثورة 25 يناير كسرت العصا الغليظة للنظام و المتمثلة فى قوات الأمن المركزى والشرطة ولكنها لم تنجح حتى الآن فى تغيير الأسس العميقة و المتجذرة لذلك النظام الديكتاتورى والفساد المنتشر فى كل مؤسسة ومصنع أو مستشفى. وفى الوقت الذى يتم تهديد الأطباء بالفصل والخصم وتطبيق عليهم قانون الطوارىء سلك وكيل وزارة طنطا أسلوبا مختلفا لإجهاض الأطباء حيث عرض على مدير مستشفى المنشاوى العام 300ألف جنيه من أموال القوافل الطبية المتبقيه ليتم توزيعها على الأطباء كمكافآت بشرط أن يكف عن الإضراب ولكن رفض جميع الأطباء وصمموا على الأستمرار فى الإضراب الكلى كما قدم مدير مستشفى المنشاوى إستقالته تضامنا مع إضراب الأطباء ورافضا إغراء الأطباء بأموال نظير تراجعهم عن المطالبة بحقوق الأطباء . يذكر أن وزراة الصحة تحاول إجهاض إضراب الأطباء بشتى الطرق باتباع نفس أساليب الوزارء السابقين والذين تم إقالتهم فمازالت سياسة التهديد والتنكيل بالأطباء مستمرا خاصا من قيادات الوزارة والتى يطالب الأطباء بإقالتهم وفى مقدمه القائمة الفلول الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية والدكتورهشام شيحة مساعد الوزير للطب الوقائى والدكتور عمرو قنديل. كما استمر الإضراب الكلى فى كلا من مستشفيات أم المصريين والنيل ورمد الجيزة ومستشفى شبرا العام وبولاق الدكرور ومعهد القلب فيما أضربت باقى المستشفيات إضرابا جزئيا غير شاملا لقسم الاستقبال والطوارىء.