حمزاوي: يجب التوافق حول قائمة وطنية موحدة لتحقيق التوافق ومنع الفلول

مطلوب تحالف انتخابي وبرلماني لإدارة ناجحة لتحديات المرحلة القادمة..وتفعيل الطوارئ انقلاب على الثورة
عمرو حمزاوي
"يجب على كافة القوى السياسية والوطنية التوافق حول قائمة وطنية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لتجنب الخلافات الحادثة الآن في الساحة، ومنع أحزاب الفلول من الدخول في البرلمان، نريد الاعتماد على نظام القائمة النسبية بالكامل، والمطلوب هو تحالف انتخابي يتبعه تحالف برلماني وتنفيذيا لإدارة ناجحة لتحديات الأعوام الخمسة القادمة، لأن المشهد السياسي الحالي يتطلب وضع خريطة طريق وجدول زمني للانتقال الديمقراطي للسلطة لطمأنة المواطنين بأن مصر لن تكون خاضعة لحكم مجلس عسكري يستمر إلى ما لا نهاية".
هذا ما قاله الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ومؤسس حزب مصر الحرية خلال اللقاء التي نظمته أمس (حمله سياسة بالبلدي) بالتعاون مع مكتبه ألف.
وأكد حمزاوي على أن القائمة الوطنية الموحدة لو حدثت فسوف تطالب المجلس العسكري بإصدار مرسوم بتفعيل قانون العذل السياسي قبل الانتخابات، على أن يشمل ثلاث مجموعات، هم التشكيلات القيادية للحزب الوطني المنحل، وأعضاء المحليات، وكل من شارك في البرلمان عن الحزب الوطني من 2005 إلى 2010، وكل من ثبت عليه التزوير، ويكون العزل لمدة من 5 إلى 10 سنوات.
وأضاف حمزاوي، أنا لا أتوقع أن يحدث هذا والهدف من عمل قائمة وطنية موحدة هو منع فلول الحزب الوطني من الدخول في البرلمان القادم إذا لم يصدر قانون العذل السياسي، والقائمة الوطنية يجب أن تصدر خلال أسبوع، وسوف تخوض الانتخابات على جميع مقاعد مجلسي الشعب والشورى، وسوف تضع برنامج موحد، والقائمة تدعو إلى وجود تيار وسط بين التيارات اللبرالية واليسارية والإسلامية، ولدينا أرضية مشتركة تكفى لعمل لجنه تأسيس لصياغة الدستور، و المطلوب هو تحالف انتخابى يتبعه تحالف برلمانى وتنفيذيا لإدارة ناجحة لتحديات الأعوام الخمسة القادمة ، مع ضرورة استمرار القائمة الوطنية إلى مدة ال 5 سنوات القادمة، وليس فترة الانتخابات فقط.
وأكد حمزاوي على ضرورة عمل مجلس توافق وطني لتمثيل المواطنين، وللاشتراك مع المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد قائلا: " نحن لسنا في صراع مع أي فصيل سياسى في مصر، ولسنا متخوفين من أي فصيل، ولسنا ضد التيارات الإسلامية ولا اليسارية، والتحدي الأكبر الآن هو ضمان جدول زمني لانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبه، وليس لدينا خطة واضحة لإصلاح و أعادة هيكلة الدولة، و حركة الموظفين الأخيرة قص و لزق من حركة مبارك بل اسواء، و الأوضاع الأمنية لن تتحسن في الوقت الراهن".
واعتبر حمزاوي تفعيل قانون الطوارئ انقلاباً على الثورة المصرية، لا يمكن قبول تبريره بنفس اللغة القديمة للنظام السابق، موضحا أنه من غير المقبول تخويف الرأي العام من الانفلات الأمني، خاصة أن قانون العقوبات كافي للتعامل مع البلطجة والفوضى.
وأشار إلى أن شرعية حكومة شرف تآكلت بسبب مجموعة من السياسات الخاطئة التي اتخذت، والتي تعتبر مخالفة لتوقعات ومطالب الشعب، مشيرا إلى سعي بعض وسائل الإعلام الرسمية إلى تشويه الثورة لحسابات داخلية.