وزير الخارجية ينتقد عجز الدول المتقدمة عن الوفاء بتعهداتها تجاه الدول النامية

انتقد وزير الخارجية محمد عمرو استمرار عجز الدول المتقدمة عن الوفاء بتعهداتها بشأن المساعدات الرسمية للتنمية فى الدول النامية، مشيرا إلى أنه بينما كشفت المفاوضات الدولية مؤخرا عن سعى الدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها وتعهداتها، لازلت الدول النامية تعانى من عدم توزيع التدفقات الاستثمارية بشكل متوازن، حيث انخفضت التدفقات للقارة الأفريقية بنسبة 14\% رغم الاحتياج الملح لدول القارة لتلك الاستثمارات.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه اليوم الجمعة بوصفه رئيس حركة عدم الانحياز أمام الاجتماع السنوى فى نيويورك لوزراء خارجية مجموعة السبعة والسبعين، التجمع الاقتصادى الرئيسى للدول النامية فى إطار الأمم المتحدة .
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدى بأن وزير الخارجية ركز فى كلمته على أهمية العلاقة بين حركة عدم الانحياز ومجموعة السبعة والسبعين، باعتبارهما المحفلين السياسى والاقتصادى الأكبر للدول النامية على مستوى العالم، حيث ظلا على مدى العقود الخمسة الماضية خير دليل على التمازج بين الشأنين السياسي والاقتصادى وصوتا مسموعا وضميرا عالميا ينادى ويدعم مبادئ العدالة والمساواة والعمل المشترك فى النظام الدولى.
وأضاف وزير الخارجية إلى أن الدول النامية قد باتت قوة لا يستهان بها على الصعيد الاقتصادى العالمى، الذى شهد فى أعقاب الأزمة المالية العالمية تحولات جوهرية مستمرة وصلت عام 2010 بالناتج الإجمالى للدول النامية إلى 49\% من الناتج الإجمالى العالمى، فضلا عن ارتفاع صادراتها لتصل إلى نحو 40\% من الصادرات العالمية، وهو ما يسوغ، بل يدعم، مطالبها المشروعة بدور أكثر تأثيرا فى عملية صنع القرار الدولى فى إطار الكيانات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى اقتراح مصر إنشاء آلية دولية تضم كافة الدائنين لمعالجة مسألة الديون على الدول النامية بصورة شاملة ومتكاملة ضمن قواعد تخرج عن إطار المشروطيات وتزيد من فرص الدول النامية فى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية بما يساعدها على تلبية احتياجاتها الوطنية وتنفيذ خططها للتنمية دون تعثر.
وتأسست مجموعة الدول النامية الاقتصادية في 15 يونيو، 1964 حيث تم إطلاق "الإعلان المشترك لدول آل 77" في ختام الاجتماع الدولى الأول للدول أعضاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وعقد أول اجتماع رئيسي للمجموعة في الجزائر عام 1967 حيث تم تبني إعلان الجزائر وإنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة.
كما شارك وزير الخارجية محمد عمرو اليوم الجمعة فى اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى، والذى يعقد سنويا فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى بيانا عرض فيه رؤية مصر لمستقبل العمل الإسلامى المشترك وسبل تعزيزه، كما استعرض موقف مصر من عدد من القضايا الهامة التى تواجه العالم الإسلامى.
وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أشار فى كلمته إلى ما تشهده مصر والمنطقة العربية من تحولات ديمقراطية تاريخية تسعى من خلالها لإعطاء النموذج نحو إقامة دولة مدنية حديثة يسودها مناخ الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان، وبما يتفق ويستجيب لطموح وتطلعات ثورة (25 يناير)، ويتفق مع مبادئ ديننا الحنيف.
كما أكد الوزير استعداد مصر لاستضافة وترؤس القمة المقبلة للمنظمة منتصف العام المقبل، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التى تستضيف فيها مصر، بلد الأزهر الشريف، قمة منظمة التعاون الإسلامي.
وشدد على أن مصر ستظل، أكثر من أى وقت مضى، مدافعة عن الحقوق الراسخة للشعب الفلسطينى، ودعا إلى تكثيف الجهود لضمان اعتراف أكبر عدد من الدول بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ودعم المسعي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
كما اقترح تشكيل لجنة دائمة فى إطار منظمة التعاون الإسلامى لدعم تحقيق هذه الأهداف، وذلك أسوة بلجنة فلسطين فى إطار حركة عدم الانحياز، والتى ساهمت مساهمة مؤثرة فى زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين وحشد التأييد للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة.
ودعا وزير الخارجية منظمة التعاون الإسلامى إلى لعب دور فعال فى متابعة تنفيذ خطط العمل التى اعتمدها مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام2010، خاصة خطة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وعقد مؤتمر عام 2012 لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه الخطة لم تجد طريقها نحو التنفيذ رغم مضى أكثر من عام على اعتمادها.
وأشار عمرو إلى ضرورة بذل المنظمة جهودا مضاعفة لتعزيز وضعية المرأة وتمكينها من أداء دورها فى تنمية والنهوض بالمجتمعات الإسلامية، ودعا الدول الأعضاء إلى الإسراع بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، بما يمكن من بدء عملها فى أقرب وقت ممكن.
وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات بعد أن كان عدد الأعضاء المؤسسين 25 دولة، وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.