مجلس الوزراء يعيد التأكيد على حرص تجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين وفق الإمكانات

أصدر مجلس الوزراء بيان صحفي ظهر اليوم الجمعة يعيد التأكيد فيه على القرارات التي اتخذها بشأن المعلمين في اجتماعه الأخير واستكمالا على تصريحات وزير التربية والتعليم التي أعلنها لطمأنة المعلمين، وتضمن البيان التأكيد عصام شرف رئيس الوزراء على أن الحكومة حريصة على التجاوب مع مطالب كافة فئات المجتمع ، آخذاً فى الاعتبار الإمكانات الإقتصادية المتاحة فى المرحلة الراهنة ، مشيراً إلى أن عوائد الاقتصاد الوطنى وانجازاته مستقبلاً مع النهوض بالإنتاج ستعود بالخير على المواطنين بكافة فئاتهم ، و أن الدولة تقدر المعلم ورسالته السامية ، وتعتبر النهوض بالعملية التعليمية هو المشروع القومى القادر على تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الجماهير فى التنمية والحياة الكريمة وبناء اقتصاد وطنى سليم قائم على سواعد أبنائه .
ما انتهي إليه اجتماع مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحافظات نحو الإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت ، والموافقة على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في مرحلة سابقة وهي خطة تتيح ترقية 600 ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة وسيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانوني المقرر وقدره 25% من أساسي مرتب الدرجة الأعلى ، بالإضافة إلى تقدير التوجه الذي انتخجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم ويستبدل ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوي وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولي والذي اشترطه القانون يتم في صورة الكترونية مناسبة بديلا من شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والكلفة ماديا .
والتوجه لدي وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على إعادة النظر في قانون الكادر للعمل على تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة .